🔴 ستاد جنگ و تحریف علیه مبارزه با فساد اقتصادی!(یادداشت روز کیهان) 1- موضوع «تخلف و فساد ارزی کلان، به بهانه واردات چای»، به مباحث بسیاری دامن زده است. این مباحث، محاسن و معایبی دارد. از یک طرف، می‌تواند در مقابل مفاسد، حساسیت مضاعف ایجاد کند و مدیران دلسوز را نسبت به «نقاط» یا «روال»‌های منتهی به آسیب، هوشیار سازد؛ از سوی دیگر، نحوه طرح موضوع می‌تواند به بی‌اعتمادی در افکار عمومی دامن بزند و در صورت عدم مدیریت درست مسئله، موجب فاصله میان دستگاه‌هایی شود که برای پیشرفت کشور همدلی و هم‌افزایی می‌کنند. منطقا در کنار اهمیت تفکیک قوا، اصل بر تعامل و تعاون است. 2-  در زمینه رصد، شناسایی و مبارزه با مفاسد اقتصادی حتما در مقایسه با گذشته، پیشرفت قابل‌توجهی پدید آمده است. قوه قضائیه به‌ویژه در طول پنج شش سال اخیر، فعال‌تر و مستقل‌تر عمل کرده و کمتر رودربایستی داشته است. از رسیدگی به پرونده تخلفات  اکبر طبری (معاون سابق اجرائی حوزه ریاست قوه قضائیه) و برخی قضات آلوده، تا پرونده برادر و دستیار رئیس‌جمهور سابق، تخلفات چند نماینده سابق مجلس، برخی مدیران سابق بانک مرکزی، رؤسای وقت ایران خودرو و سایپا، دختر و داماد دو وزیر اسبق صمت و کار و رفاه، رئیس اسبق صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، و... تا این اواخر، در قالب تشکیل پرونده برای فرزندان یکی از مدیران دستگاه قضائی و پرونده تخلفات ارزی مربوط به واردات چای.  جناب آقای محسنی اژه‌ای، رئیس محترم قوه قضائیه، ۱۰ آبان ۱۴۰۲ در جمع مردم کرمان به موضوع مهمی اشاره کرد که نقطه قوت نظام است: «کدام مسئول، فسادش ثابت شد و جمهوری اسلامی با او برخورد نکرد؟ پسر و دختر مقامی که مسئولیت‌های مختلفی داشت  - از رئیس‌جمهور تا رئیس مجمع تشخیص مصلحت، که از قضا از اهالی همین استان کرمان بود - به دلیل ارتکاب جرایم به زندان محکوم شدند، یا اینکه دو فرزند معاون اول قوه قضائیه پس از وصول گزارش مستند، بازداشت شدند و پدر آنها نیز اعلام کرد که تسلیم قانون است و ضابط و دادسرا و دادگاه، بدون ترس ورود کردند. بنابراین ما هیچ ابایی از برخورد بدون تبعیض و بدون تعارف با فساد و مفسد نداریم». ۳- در دستگاه‌های اجرائی هم شاهد تحول مثبتی بوده‌ایم. امروز، رئیس‌جمهور و مدیران ارشد دولت، نه‌تنها مانند برخی دوره‌های قبل، حمایت قبیله‌ای از متهمان دولتی نمی‌کنند، بلکه خود مدعی اول مبارزه با فساد، و برخورد با ترک فعل و سوءمدیریت هستند و در اغلب موارد، پیش از دستگاه قضائی،‌گریبان خاطیان را می‌گیرند. اینکه رئیس‌جمهور، از مدیریت دستگاه قضائی به دولت آمده و ضمنا سوابق همکاری صمیمانه و نزدیک چند ده ساله با رئیس فعلی دستگاه قضائی دارد، نقطه قوت در فسادزدایی و سالم‌سازی روند‌های اداری است. متاسفانه مثلا در دوره موسوم به اصلاحات شاهد بودیم که پس از احضار شهردار وقت به دادگاه، دولت وقت پنج ساعت جلسه گذاشت و دستگاه قضائی را تحت فشار قرار داد و حتی در وزارت کشور برای جوسازی و ‌شانتاژ، «ستاد حمایت از کرباسچی» تشکیل دادند! به عنوان نمونه دیگر، آقای محسنی اژه‌ای (معاون اول قوه قضائیه) در تاریخ اردیبهشت ۱۳۹۶ و در موضوع پرونده آقای حسین فریدون، از فشار مقامات ارشد دولت خبر داد و گفت: «کسانی گفتند اگر فلان کس را قبل از انتخابات احضار کنید، ما اعلان جنگ می‌کنیم؛ ولی ما تسلیم نشدیم. برخی که خودشان قائل بودند که باید افراد علنی مجازات شوند، امروز حرف‌های دیگری را مطرح می‌کنند». نکته عیجیب اینکه؛ امروز کسانی مدعی پرونده ارزی چای شده‌اند که واگذاری رانتی و مفسده‌آمیز 18 میلیارد دلار (به قیمت 4200 تومان) را در کارنامه خود ثبت کرده‌اند. ۴- در موضوع پرونده ارزی چای، خود دولت (بازرسی ویژه رئیس‌ جمهور و معاون اول وی، و وزارت اطلاعات) از مهرماه سال گذشته  - اولین سالگرد تشکیل دولت سیزدهم - پیگیر ماجرا شده، و ضمن برکناری برخی مدیران ذی‌ربط، به دستگاه قضائی ارجاع داده‌اند. این را باید با رویکرد دولت قبل در جانبداری از متخلفان و متهمان مقایسه کرد. به یاد بیاوریم اظهارات - آمیخته با انفعال - رئیس وقت سازمان بازرسی را که در‌باره انتصاب غیرقانونی یکی از مدیران نجومی‌بگیر گفته بود: «علی صدقی (مدیر نجومی‌بگیر بانک با حقوق و پاداش 730 میلیون تومانی) با اصرار حسین فریدون، رئیس بانک رفاه شد. زمانی که صدقی رئیس بانک ملی بود ادامه👇👇 https://kayhan.ir/fa/print/278921 🌷@isaar_razavi 🌷@bonyad_shahid_khorasan_razavi