🔰خاموشی نظارت بر سازمان اوقاف/ بخش دوم
🔻ابهامات فقهی مانع تحقیق و تفحص اوقاف یا توصیههای غیرقانونی!؟
🔹پیگیریهای ۹دی نشان میدهد که در پشت این بهانههای رسمی، دلایل دیگری وجود دارد که علت اصلی تاخیر و توقف در تحقیق و تفحص را باید در میان آنها جست؛ نه در وجود ابهامات فقهی میان مجلس و سازمان اوقاف. البته این به معنای نفی وجود ابهامات فقهی در این طرح نیست؛ نکته این است که اگر اراده و عزم جدی بر انجام کار وجود داشت، مدت زمان یکسال، برای رفع این ابهامات و اجرایی شدن طرح تحقیق و تفحص از اوقاف در مجلس، زمان قابل توجهی بود.
🔹جالب آنکه حتی بعد از داغ شدن دوباره موضوع در رسانهها و مجلس، همچنان زمان دقیق و مشخصی از سوی رئیس و هیات رئیسه برای شروع به کار هیات تحقیق و تفحص اعلام نشده است و طبق سخنان نماینده ملایر، حتی رایگیری برای انتخاب هیات رئیسه و سایر اعضای تحقیق و تفحص از اوقاف هم هنوز صورت نگرفته است!
🔹یکی از مهمترین حرفهای غیررسمی در همین رابطه، مصون دانستن سازمانها و نهادهای زیر نظر رهبر انقلاب از نظارت و بازرسی، در نگاه برخی سیاسیون به ویژه برخی از اصولگرایان است. سابقه تاریخی نشان داده جریاناتی در میان اصولگرایان هستند که نسبت به افراد و نهادهای منصوب و منسوب به رهبر انقلاب، مصونیت نظارتی قائل هستند. البته باید توجه داشت که این نگاه در برخی افراد برخاسته از نگاه شأنیت و اعتقاد قلبی آنها به ولایت فقیه است اما برخی دیگر این را بهانه کردهاند و در حقیقت برای پوشاندن کم کاریها، خطاها، ضعفها و ترک فعلهای خود و افراد جریانشان چنین بهانهای را به زبان میاورند که متاسفانه در برخی موارد هم این خط منجر به فرار از پاسخگویی در برابر نهادهای نظارتی و ایجاد حاشیه امن برای فساد اداری و مالی میشود.
🔹در مقابل امام خامنهای برای جلوگیری از همین مسائل، همواره بر شفافیت و نظارت همه جانبه تأکید داشتهاند و هیچ نهاد و شخصی را مستثنی از نظارت و بازرسی و پرسشگری ندانستهاند حتی مسئولین منصوب و افراد منتسب به خودشان را و همواره تاکید کردهاند که هیچ کس فوق نظارت نیست.
🔻هیچ فرد و نهادی، فوق نظارت نیست
🔹رهبر انقلاب در این خصوص میفرماید: «هیچ کس فوق نظارت نیست چه برسد به دستگاههای مرتبط با رهبری. بنابراین همه باید نظارت شوند. نظارت بر کسانی که حکومت میکنند - چون حکومت به طور طبیعی به معنای تجمّع قدرت و ثروت است؛ یعنی اموال بیتالمال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکّام است. برای این که امانت به خرج دهند و سوء استفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند، یک کار لازم و واجب است و باید هم باشد... بنابراین چنین نیست که دستگاههای مربوط به رهبری از نظارت معاف باشند؛ نه، به نظر ما بازرسیها لازم است.» (۹ اسفند ۷۹)
🔹بر همین اساس وقتی فرمان هشت مادهای مبارزه با فساد را صادر کردند، فرمودند: «منسوبین من هم معاف نیستند/ هیچ شخص یا نهادی نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حسابکشی معاف بشمارد.» (فرمان هشت مادهای اردیبهشت ۸۰)
🔹اتفاقا یک بار وقتی نمایندگان مجلس قصد بررسی عملکرد صدا و سیما را داشتند، برخی انتصاب رییس این سازمان توسط امام خامنهای را بهانهای دانستند برای جایز نبودن این نظارت که رهبر انقلاب خطاب به آنها فرمودند:
🔹«یکی از اين اعتراضها، اعتراض به صدا و سيما بود و اينكه بعضي ميگويند اگر چنانچه صدا وسيما را نقد كنيم، برخلاف رهبري مطلبي گفتهايم؛ چرا! چون رهبري رئيس صدا وسيما را معين ميكند! اگر واقعاً ملاك اين باشد، كه آدم بايد به هيچكس اعتراض نكند؛ چون رئيس قوه قضائيه را هم رهبري انتخاب ميكند، رئيس جمهور هم بعد ازانتخابات، تنفيذ رهبري دارد؛ ميگويد نصب كردم. پس بايد به هيچكس اعتراض نكرد. نه آقا، اولاً صدا وسيما را رهبري اداره نميكند؛ اين معلوم باشد. صداوسيما را رئيس صدا و سيما اداره ميكند و رهبري هم در موارد زيادي اعتراضهائي دارد، انتقاد شما از صدا وسيما مطلقاً به رهبري منتقل نميشود. شما حق داريد انتقاد كنيد؛ هيچ اشكالي ندارد.» (۷ مهر ۸۷)
🔹با وجود این تاکیدات علنی امام خامنهای، اما بررسی ۹ دی از هیات رییسه مجلس نشان میدهد که سازمان اوقاف برای رها شدن از نظارت مجلس به برخی مسئولان دفتر رهبری پناه برده و انجام تحقیق و تفحص را سبب ایجاد مشکلاتی در روند کاری خود دانستهاند. پس از این به مجلس توصیه شده که فعلا تحقیق و تفحص انجام نشود! این اتفاق به شکل دیگری در خصوص انجام بازرسی توسط سازمان بازرسی صورت گرفته است!
✅دکتر حمید رسایی
.