.
مهم👇❗️
🔴 دولت و مجلس با قانون‌شکنی به دنبال فرار از مسئولیت تزریق اجباری واکسن هستند؛ اجبار هست، ولی خبری از جبران نیست!
🔻 ۲۹ آبان ۱۴۰۰ | محمدعلی دُرریز، وکیل پایه یک دادگستری :
🔸فرض را بر این قرار می‌دهیم که واکسن کرونا ماده‌ای کاملا بی‌ضرر و حتی سودمند است؛ حال پرسش اساسی این است که «آیا قانونا می‌توان تزریق ماده‌ای بی‌ضرر را با ضمانت اجرائی همچون اخراج از کار یا پلمب واحد کسبی اجباری کرد؟!»
🔸اجبار با الفاظی همچون «باید، حتما، الزامی است و...» اتفاق نمی‌افتد، بلکه آنچه در عمل باعث به فعلیت درآمدن اجبار می‌شود، ضمانت اجراست؛ باید توجه داشت که ستاد ملی مقابله با کرونا، صلاحیت وضع مقررات کیفری را ندارد و اگر بناست برای مقابله با کرونا چنین قوانینی وضع شود، باید از مجرای قوه مقننه و مجلس صورت پذیرد.
🔸بخش‌نامه‌های صادرشده از سوی وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور، این پرسش بدون پاسخ را در ذهن پدید می‌آورد که اگر ستاد کرونا صلاحیت وضع چنین مقرراتی را ندارد، وزیر محترم و رئیس سازمان مزبور چگونه واجد این صلاحیت‌اند؟! و پرسش مهم‌تر اینکه اگر این دو مقام محترم دارای چنین صلاحیت‌هایی هستند، پس از ابتدا چه نیازی به تشکیل ستاد ملی مبارزه با کرونا بوده است؟! متأسفانه بخش‌نامه‌های فوق تنها همین یک ماده از قانون مجازات اسلامی را نقض نکرده، بلکه اصول قانون اساسی نیز آشکارا زیر پا گذاشته شده است.
🔸از طرف دیگر طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی اگر برای عملی مجازاتی در نظر گرفته می‌شود، ابتدا باید قانون آن عمل را جرم‌انگاری کرده و به عنوان عمل مجرمانه شناسایی کرده باشد! آیا در قانون جرمی تحت عنوان «خودداری از تزریق واکسن کرونا» وجود دارد که حقوق‌دانان از آن بی‌خبرند؟! بر فرض که واکسن نزدن جرم هم بود، آیا وزیر کشور، قاضی «دادگاه صالح» است که طبق اصل ۳۶ حکم به مجازات و اجرای آن دهد؟! متأسفانه صادرکنندگان بخش‌نامه‌های فوق، یک‌تنه، هم به جای قوه مقننه اقدام به جرم‌انگاری عمل واکسن‌نزدن کرده‌اند، هم به جای قوه قضائیه به این اقدام مجرمانه رسیدگی و مبادرت به صدور مجازات کرده‌اند و هم در کسوت قوه مجربه اقدام به اجرای مجازات کرده‌اند!
🔸بنابراین واکسیناسیون اجباری کرونا غیرقانونی است و اگر قرار بر اجرای قانونی آن باشد، می‌بایست ضمانت اجراهای کیفری آن توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شود.
🔸اما سؤال دیگر این است که «آیا دولت محترم از غیرقانونی بودن این فرایند بی‌خبر است که لایحه‌ای قانونی برای واکسیناسیون اجباری تقدیم مجلس نمی‌کند؟» یا «تصویب برجام‌گونه این اجبار در کسری از ساعت برای مجلس دشوار است؟!»؛ پاسخ هر دو پرسش منفی است! دلیل اصلی آنکه دولت به جای اجبار قانونی، به فشار و تهدید غیرقانونی روی آورده آن است که اگر این اجبار توسط مجلس قانونی شود، از آن پس دولت ضامن دیه کشته‌شدگان واکسن اجباری و همچنین مسئول پرداخت بیمه بی‌کاری کارکنان و اصناف فاقد کارت واکسن خواهد بود و این یعنی هزاران میلیارد تومان هزینه اضافی برای دولت!
🔸دولت باید در قبال تصمیمات خود رفتاری مسئولانه داشته باشد تا اگر در نتیجه تصمیماتش کمترین آسیبی به مردم وارد آمد، آن را جبران کند؛ متأسفانه در حال حاضر اجبار هست ولی خبری از جبران نیست... و این یعنی «اجبار غیر‌مسئولانه»!