بسم الله الرحمن الرحیم جلو آمدن تدریجی نفوذ، و باج گیری مجلس از دولت، که غیر قانونی است ، و اصل تفکیک قوا را مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی نقض می‌کند، و همزمانی آن باوقوع حادثه تروریستی در شیراز، نشان دهنده هماهنگی و خط دهی دست نفوذ، اشتراک فکری، و هماهنگی نظام سلطه و نفوذی های داخلی،به هدف منفعل کردن نظام جمهوری اسلامی است.تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر رعایت اصل تفکیک قوا، و عدم دخالت قوه مقننه در انتصابات قوه مجریه، برای همه حجت است. امروز تاکتیک مخالفان نظام،چه در خارج کشور، و چه در داخل، تاکتیک تولید انفعال در حاکمیت است، تا بستر لازم را برای نفوذ دادن مهره های خودشان در قوه مجریه، که مرکز اجرای همه قوانین کشور، وتوزیع، بخشی از قدرت در کشور است را ،در دستان خودشان داشته باشند. بنابراین،وقتی قوه مقننه ،در قوه مجریه، افرادی متمایل به خود را داشته باشند،آن وقت هم میتوانند افراد متمایل به خودرا، از بستر تایید صلاحیت های انتخابات در وزارت کشور ،به قوه مقننه هدایت کنند و این دور تسلسل نفوذ، دامنه دار می شود. نتیجه آن که، کارکرد بدنه قوه مجریه و قوه مقننه به نفع تروبح گفتمان غربگرایی در میان مردم، و استحاله انقلاب اسلامی، و نظام جمهوری اسلامی بتدربح پیش خواهد رفت. اثرات این استحاله درکارکرد بخش های اقتصادی،فرهنگی ، سیاسی، و امنیتی کشور، خودرا نشان خواهد داد، و از این طریق، تولید نارضایتی از انقلاب اسلامی، و نظام جمهوری اسلامی در میان مردم ، عملی خواهد شد. بهتر است یکبار برای همیشه، مرکز فرماندهی، اتحاد،و همدلی غربگرایان در پشتیبانی از هم، در جهت نفوذ دادن یکدیگر،به درون نظام، شناخته شود. اعضای گرانقدر و معزز خبرگان قانون اساسی، از پیامد دخالت قوه مقننه در قوه مجریه ، که احتمال نفوذ بیگانگان درقوه مقننه به جهت اهمیت آن درتدوین قانون و ریل گذاری حرکت کشور، وجود دارد، آگاه بوده اند، و پیش بینی های لازم را، مبنی بر اجرای تفکیک قوا، انجام داده اند.بنابراین رعایت اصل تفکیک قوا، به سلامت نظام اداری کشور، احترام به مردم سالاری دینی،و احترام به انتخاب مردم،و اصل برگزاری انتخابات،کمک موثری میکند. بنابراین نظام سلطه با همکاری و همفکری نفوذی های داخلی، درصدد وقوع نارضایتی از نطام اداری کشور و بی اثر کردن نتایج انتخابات و رای مردم، دراداره بخشهای مختلف حاکمیت است.اصل تفکیک قوا، بستر درست حرکت ساختار سیاسی کشور است،و دشمنان انقلاب اسلامی این تفکیک قوا را که به صلاح کشور، و آینده قدرتمند نظام جمهوری اسلامی است، نمی‌خواهند. زیرا از ثمرات اصل تفکیک قوا در کشور، تولیدقدرت سیاسی،فرهنگی،اقتصادی، و امنیتی در کشور است.نظام سلطه، از نفوذ دادن مهره های خود به درون حاکمیت،اهدف متعددی را دنبال می کند : ۱_ تغییر ریل قانون گذاری در مجلس شورای اسلامی، به جانب سخت گیری قانونی بر تدوین قوانین اقتصادی مجلس، در جهت دور نگه داشتن مردم از اقتصاد کشور، و ایجاد بی‌عدالتی اقتصادی، برای تولید نارضایتی از نظام جمهوری اسلامی. ۲_ تغییر ریل قانون گذاری در مجلس شورای اسلامی به نفع طبقه ثروتمند متمایل به غرب،از طریق وضع قوانین اقتصادی سرمایه داری. ۳_ ایجاد اتاق کارشناسی اقتصادی، هم در قوه مقننه،و هم در قوهمجریه ، به جهت جلوگیری از استقلال اقتصادی کشور، و وابسته کردن ایران به واردات محصولات غذایی ،به هدف خروج ارز از کشور،و ضعیف شدن درآمد کشاورزان، و تولید نارضایتی آنها ،از نظام جمهوری اسلامی. ۴_دخالت قوع مقننه در مجریه راه را برای ورود غربگرایان در قوه مجریه فراهم کرده،و از طریق ارائه کارشناسی در دستگاههای قوه مجریه، یا تدوین لوایح و بخشنامه ها دراین قوه ،راه را برای تغییر ریل مسیر کشور به جانب پذیرش آهسته و تدریجی گفتمان غربگرایی ، اقتصاد سرمایه داری ، فاصله گرفتن از اجرای عدالت اقتصادی، و فاصله گرفتن از ارزشهای اسلامی درکشور،فراهم می کند (استحاله نظام جمهوری اسلامی). @jahadetabiinvasavaderesanehei 🔴 اینجا دریچه ای برای افزایش سواد رسانه ای و بصیرت افزایی می باشد