اگر دموکراسى در بعد قانونگذارى به این معنا باشد که قانونى که با اسلام سازگار نیست، معتبر شناخته شود و ما تصور کنیم که اسلام چنین قانونى را معتبر مىداند، این بدان معناست که چیزى که با اسلام سازگار نیست، با آن سازگار شود! این مطلب روشن است و احتیاج به استدلال ندارد« (آیه الله مصباح یزدی) »دموکراسی به معناي دوم، بارعایت شرایطی که اسلام براي حکام، قانونگذاران و مجریان قانون و براي قضات تعیین کرده، پذیرفته شده است. یعنی مردم در انتخاب افرادي که صلاحیت قانونگذاري و اجراي قانون را دارند مشارکت جدي داشته باشند و با این مشارکت، همکاري و همدلی خود را با دولت اسلامی اثبات کنند و خودشان را سهیم و شریک در امور کشور بدانند. این شکل از دموکراسی در اسلام قبول و در کشور ما هم بدان عمل میشود ( آیه الله مصباح )