ایثارگران بدانند: از بدیهیات و مسلمات حقوق اداری است که قانون حالت اشتغال مصوب ۷۲/۶/۳۰ قانونی است که مقنن آن را به‌دلیل اجحافی که به خانواده معظم شهدا ، جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی به واسطه قانون برقراری حقوق وظیفه تحمیل شده بود، جایگزین این قانون کرد تا شرایط پرداخت حقوق و بازنشستگی آنان شرایط مطلوب‌تری داشته باشد. لذا این قانون یک قانون درباره پرداخت حقوق، امتیازات و تسهیلات مرتبط با آن است و اشاره‌ای به سایر مقررات اداری و قانونی ندارد تا مانعی برای اجرای آنها باشد ولی متاسفانه کمیسیون ماده(۱۶) به راحتی سایر مفاد قانون تسهیلات را از جانبازان از کارافتاده کلی سلب می‌کند؛ ادعایی که به هیچ‌وجه مستند قانونی ندارد. البته جانبازی که مشمول قانون حالت اشتغال می‌شود برخی از موادقانونی مانند ماده(۱۲) ماموریت آموزشی یا ماده(۸) تبدیل وضعیت استخدامی، موضوعیت خود را برای پیگیری و اجرا برای او از دست می‌دهد، به اعتباری سالبه به انتفاء موضوع می‌شود، اما مواد دیگر همچنان قابلیت طرح و شکایت داشته و نمی‌توان جانباز را به صرف شمولیت در قانون حالت اشتغال محروم کرد. رسالت کمیسیون ماده(۱۶) رسیدگی به شکایات جانبازان و فرزندان شهدا و حمایت و دفاع کامل از حقوق آنان است مگر آنکه تقاضا و شکایت، مغایرت صریح با قوانین داشته باشد که باید کمیسیون، مستندات رد شکایت را برابر ادله قانونی در متن تصمیم درج کند و به آن استناد کند، در غیراین صورت صدور چنین آرایی فاقد وجاهت قانونی است. انتشارمطالب بدون ذکرمنبع هدیه به بقیه الله الاعظم ارواحنافداه بلامانع است @janbaz_shimiaee