بسمه تعالی دفاعیه مدیر جبهه همت در دادگاه ویژه روحانیت مورخه ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ : 1⃣بخش اول دفاعیه : قاضی دادگاه گفتند چرا از تحصن جلوی قوه قضائیه حمایت کردید ؟ گفتم به خاطر ایجاد بسط ید مرجع قضائی در قصه عفاف و حجاب گفتند وظیفه ناجاست که با جرم مشهود برخورد کنه گفتم ناجا ضابطه و مطیع مرجع قضائیه گفتند ما کی گفتیم ناجا ترک فعل کنه ؟ گفتم بله پس چرا به عنوان مدعی العموم علیه ناجا که ترک فعل داشته اقامه دعوا نمی کنید ؟ اگر ناجا ترک فعل داره دادستان به عنوان مدعی العموم باید علیه ناجا اقامه دعوا کند ضمنا در باب عفاف و حجاب فقط ناجا ترک فعل نداشته بلکه ۳۲ ارگان ترک فعل داشته چرا قوه قضائیه علیه آنان اقامه دعوا نکرده ؟ البته بازم دم ناجا گرم که نسبت به بقیه ارگانها خیلی جلوتره و ترک فعل آنها رو باید جبران کنه 2⃣بخش دوم دفاعیه :  آیا حرکتهایی همچون تجمّع مقابل قوّه قضاییّه و مطالبه شدید از آنها در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی، تضعیف نظام است؟  فرق میکند. گاهی اوقات قوّه قضاییّه مایل است واقعاً کاری انجام دهد، که اگر پشتوانه این‌طوری هم ببیند، حتماً انجام خواهد داد. بعضی از امواج سیاسی جلوِ قوّه قضاییّه را در بعضی از کارها میگیرد؛ بنابراین تصوّر نمیکنم این کار تضعیف نظام باشد. البته گاهی ممکن است در شرایطی تضعیف باشد، اما در شرایطی هم تقویت است؛ یعنی در واقع کمک به آنهاست تا کاری را که میخواهند، بتوانند بکنند و در برابر بعضی از جریانهای سیاسی که مزاحمت ایجاد میکنند، حربه قویتری داشته باشند. (بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی ۸۲/۰۲/۲۲) 3⃣بخش سوم دفاعیه : اصل ۲۷ قانون اساسی : تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است تبصره : در قانون احزاب استثنا گفته که احزاب جهت تجمع نیاز به مجوز دارند ما که احزاب نیستیم ما مردم هستیم 4⃣ بخش چهارم دفاعیه : اصل هشتم قانون اساسی: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ». 5⃣بخش پنجم دفاعیه : طبق ماده ۴ ، ۸ و ۹ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ مجلس شورای اسلامی و مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ شورای نگهبان ما به تکلیف قانونی و شرعی عمل کردیم و قوه قضائیه نه تنها موظف است که از ما حمایت کند بلکه باید طبق ماده ۹ می بایست با اشخاص حقیقی و حقوقی که مانع امر و نهی ما شوند به عنوان مجرم برخورد قانونی کند ماده ۴ـ مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است. ماده ۸ـ مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین می توانند نسبت به مقامات، مسؤولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند. ماده ۹ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می گردد. در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییرمحل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند صفحه ۱