💢عبرت های برجامی ایران و نیاز فوری آمریکا در مذاکرات -۲ 🔹نگاه آمریکا به تعلیق تحریم ها در احیای برجام، موقتی است؛ به نحوی که بحران اقتصادی را پشت سر بگذارد و سپس بتواند شیطنت های تحریمی را از جانب دولت یا کنگره از سر بگیرد. ♦️بنابراین آمریکا در کوتاه مدت، تحریم فروش نفت ایران را تعلیق می کند، اما محتمل است که بعد از چند ماه، در مقابل دسترسی ایران به درآمدهای نفتی کارشکنی کند. همچنان که تهدید و کارشکنی علیه سرمایه گذاری های میان مدت و بلند مدت شرکت ها در ایران محتمل است. 🔹آمریکا و اروپا اکنون، به عرضه دو میلیون بشکه ای و بالاتر نفت ایران نیاز دارند. و حال آن که توافقی ناپایدار با خسارت های راهبردی را به ایران پیشنهاد می کنند. بازگرداندن وضعیت شرطی سازی اقتصاد ایران به توافق و مذاکرات، یکی از اهداف مد نظر آنهاست. ♦️موضوع مهم دیگر که باید مد نظر داشت، کنگره و انتخابات چهار ماه بعد آن است. کارکرد کنگره -در تکمیل رفتار دولت آمریکا- به حداقل رساندن عایدات ایران از توافق بوده؛ از جمله با قانون اینارا که امکان سرمایه گذاری یا تجارت میان مدت و بلند مدت را هزینه دار می کند. 🔹این قانون و قوانین تحریمی دیگر در پسا برجام، مانند کاتسا و آیسا، با اتفاق نظر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات، تصویب شده اند. ضمن این که پیش بینی می شود در اثر کارنامه اقتصادی بد دولت بایدن، جمهوریخواهان در انتخابات آتی کنگره موفقیت بیشتری کسب کنند. ♦️کنگره، قانون «اينارا» را در سال 2015 براي نظارت بر توافق هسته‌اي با ايران تصويب کرد و طبق آن، رييس‌جمهور آمریکا برای تداوم تعلیق تحریم ها، ملزم به ارائه گزارش‌ هر سه ماه یک بار به كنگره درباره پايبندي ايران به توافق بود. "اينارا" در سنا با 98 راي موافق و تنها یک مخالف به تصويب رسيد. 🔹اینارا در مجلس نمایندگان هم، با 400 راي موافق و فقط 25 مخالف تصويب شد. این قانون عملا عُمر هر گونه معامله شرکت ها و دولت ها با ایران را به سه ماه کاهش می دهد؛ چون معلوم نیست کنگره در سه ماهه بعدی، ادامه اجرای برجام را تایید کند یا نه. (این هم از دستاورد های ویژه توافق برجامی در دولت روحانی است!) ♦️دومین تحریم، قانون موسوم به كاتسا CAATSA مصوب 2017 است که در سنا با راي 98 راي و فقط دو راي منفي تصويب شد. در مجلس نمايندگان هم، با 419 راي موافق و 3 راي مخالف به تصويب رسید. 🔹قانون سوم، تحريم ايران و ليبي (ايلسا ILSA) است که بعد‌ها با حذف لیبی، به قانون ISA تغییر نام یافت و سرمايه‌گذاري بيش از 40 ميليون دلار در سال براي توسعه بخش نفت وگاز در ايران را ممنوع می کند. @IMANI_mohammad