منطق طبقاتی دستمزد منطقه‌ای.
این روزها دو موضع خاص ناظر به موضوع «دستمزد منطقه‌ای» یعنی تعیین مزد کارگران به تناسب منطقه زندگی وجود دارد؛ یک، موافق اجرا در شرایط موجود، دو، موافق اجرا در شرایط مطلوب. فارغ از شرایط مد نظر طیف دوم باید تأکید کرد که رویکرد دستمزد منطقه‌ای اساسا اشتباه است و در هیچ شرایطی توجیه‌پذیر نیست، خاصه اگر به نفع فرادستان تنظیم شده باشد.
دو معیار عادلانه توزیع ثروت از جمله در تعیین دستمزد کارگر، «کار» و «نیاز» هستند؛ تعیین دستمزد نابرابر برای کار برابر، به وضوح ناعادلانه بوده و بنابراین توجیه دستمزد منطقه‌ای از این حیث منتفی است.
استدلال پشتیبان این ایده اما معیار دوم و مبتنی بر هزینه معیشت نابرابر و در نتیجه نیاز نابرابر در مناطق مختلف است؛ این استدلال نیز از حیث تثبیت، تعمیق و به رسمیت‌شناختن نابرابری و عدم توازن منطقه‌ای نابه‌جا و ناعادلانه است. در واقع قانون‌گذاری معطوف به نابرابری ناعادلانه موجود، به جای تغییر آن، به تثبیت این شرایط دامن زده و خلاف غایت اولی و اصلی قانون یعنی عدالت است.
از طرفی زیست در کلان‌شهرهای گران‌تری چون تهران، علاوه بر هزینه بیشتر در برخی مصارف، از مزایا و فرصت‌های بیشتری نیز بهره‌مند بوده و زندگی در شهرستان‌های مستضعف، برعکس و هم محروم از مزایای مذکور است و هم در برخی مصارف، پرهزینه‌تر. بنابراین اگر شهروندان و کارگران کلان‌شهرها معیشت نسبتا گران‌تری دارند، از فرصت‌های حداقل بالقوه رشد و رفاه بیشتر و برخی دسترسی‌های ارزان‌تر و آسان‌تر نیز برخوردار هستند.
در ضمن تمرکز این متن بر نقد و رد اصل دستمزد منطقه‌ای است و نه تبعات غیرمستقیم آن. از این حیث تشدید تمرکزگرایی، مهاجرت، تکه‌پاره‌کردن جامعه و... نیز ضرورت مخالفت مطلق با این منطق طبقاتی را مضاعف می‌کند.
بنابراین قانون معقول و سیاست مطلوب باید به سمت اجرای عدالت مرکب از «تساوی» و «توازن» حرکت کند؛ از یک سو دستمزد و مزایای برابری برای کار برابر تعیین کند، و البته برای ایجاد توازن، جانب فرودستان را گرفته و شرایط زیست و معیشت و کار و رشد و رفاه آنان را به سطح متوسط کشور ارتقا دهد و نه برعکس، با تقویت موقعیت فرادستان به تعمیق وضعیت نابرابری منجر شود.
در این شرایط حتی اگر قرار قطعی بر تعیین مزد نابرابر منطقه‌ای باشد نیز این نابرابری تنها در صورتی عادلانه است که به نفع منطقه و طبقه نیازمند عمل کند و برای نمونه با تعیین دستمزد بیشتر برای کارگران مناطق و البته مشاغل فرودست به جبران بخشی از محرومیت‌ها و اجحاف‌های جاری در آنجا و بر آن‌ها کمک کند و نه برعکس.
راه‌حل بهبود وضعیت کارگران کلان‌شهرها در مواجهه با هزینه‌های کمرشکنی چون مسکن نیز افزایش سراسری و واقعی دستمزدهاست نه سرکوب مضاعف دستمزد فرودستان.
البته راه‌حل بنیادین وضعیت طبقه کارگر در کشور فراروی از کلیت این بحث و مسئله دستمزد، و احیا و اعطای حق مالکیت کارگر بر ابزار و منابع تولید و ثروت تولیدی است؛ مسئله‌ای بنیادین که باید در جای خود به آن پرداخته و بر آن تمرکز شود.
کیوان سلیمانی
@jonbeshsaybery