🔰حرف روز
📌راهکارهای تقویت دیپلماسی اقتصادی
کارویژه اصلی نظامهای سیاسی، تأمین رفاه (مادی و معنوی) و امنیت برای مردم است. لذا هرگونه فعالیت و رابطه دولتها با دول دیگر و حتی ارتباط آنان با سازمانهای بینالمللی، میبایست برای تأمین این دو کارویژه باشد؛ مخصوصاً که در دنیای امروز مسئله تجارت و اقتصاد، در اولویت قرار گرفته است و قاعدتاً روابط خارجی نیز برای تقویت این بخش، مأموریت ویژهای یافتهاند.
⚜️
نکاتتحلیلی:
1️⃣- دیپلماسی اقتصادی همان در اختیار قرار دادن توان وزارت خارجه برای فعالسازی ظرفیتهای تجارت خارجی و جذب سرمایهگذاری است که میتواند نقش قابلتوجهی در خنثیسازی تحریمها داشته باشد.
2️⃣- تقریباً ۷۰ درصد تجارت خارجی ایران با ۶ کشور انجام میشود. اختلال در روابط تجاری ما با یکی از این کشورها، بخش بزرگی از تجارت خارجی ما را به مخاطره میاندازد؛ این خطرآفرین است و باید در این زمینه تعدد ایجاد کرد تا درصورتیکه یک مسیر تجاری بسته شد، بتوان کشور دیگری را جایگزین کرد. این مهم از طریق تنوع سازی زمینههای تجارت خارجی از طریق تقویت دیپلماسی اقتصادی ممکن است.
3️⃣- دیپلماسی اقتصادی نیازمند همگرایی دستگاههای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی به همراه اتخاذ نقشه راه منسجم است. در نقشه راه باید مشخص شود که متولی و قرارگاه مرکزی دیپلماسی اقتصادی کشور کیست؟ سازمان توسعه تجارت، اتاقهای بازرگانی، وزارت امور خارجه، گمرک و یا بانک مرکزی و یا کارگروهی از همه اینها. جزیرهای عمل کردن و عدم اعتقاد به ظرفیتهای منطقهای که نمونه آن در گزارش اخیر اتاق بازرگانی نمود یافت، نمیتواند تأمینکننده اهداف دیپلماسی اقتصادی باشد.
4️⃣- از الزامات دیپلماسی اقتصادی، توسعه زیرساختهای تجاری است. ایران از حیث راه ترانزیت کالا و ژئوپلیتیک، موقعیت منحصربهفردی دارد؛ اما عدم سرمایهگذاری در این زیرساختها مثل بندر چابهار یا راههای ارتباطی زمینی به اروپا و اوراسیا، موانعی را برای تحقق بهتر این امر ایجاد کرده است.
5️⃣- سفیران اقتصادی یک کشور، رایزنان بازرگانی هستند. تعداد رایزن بازرگانی ایران در دولت دوازدهم ۶ نفر بود و در دولت جدید ده نفر. این در حالی است که متوسط تعداد این افراد در کشورهای پیشرفته ۱۷۰ نفر است.
🔸نکته پایانی: شرایط خاص اقتصاد ایران، اهمیت دیپلماسی اقتصادی را دوچندان نموده است. برای ارتقای دیپلماسی اقتصادی و کسب منفعت از آن میبایست چهار مشکل اساسی را حل کرد؛ سیاستگذاری (تدوین نقشه راه)، نهاد متولی، توسعه زیرساختها و بکار گیری نیروی انسانی متخصص در مقام رایزن اقتصادی.
✍️
#علی_محمدی