🚘در بازار خودرو ایران، یکی از مشکلاتی که مشتریان همواره با آن مواجهند، تغییرات یک‌طرفه در قراردادها و تحویل خودروهاست. ایران‌خودرو و سایپا به عنوان خودروسازان کشور، گاهی اوقات به جای خودرویی که مشتری ثبت‌نام کرده، یک مدل متفاوت تحویل می‌دهد و این در حالی است که در شرایط قرارداد هیچ اشاره‌ای به چنین تغییراتی نشده است. بسیاری از مشتریان مجبور به پذیرش این تغییرات هستند، چرا که در غیر این صورت نوبت و سهیمه خود را از دست خواهند داد.
🚙کرمان موتور یکی دیگر از بنگاه‌های خودروسازی، شرط پرداخت جریمه رو در صورت تاخیر در پرداخت کالا از قرارداد حذف کرده، در حالیکه اگر مشتری نسبت به پرداخت اقساط خرید ماشین، تاخیر کند، جریمه بالایی نسبت به تاخیر پرداخت اقساط باید پرداخت کند. شاید از نظر فقهی بتوان گفت مشتریان خودرو با نوعی اضطرار در بیع مواجهند که به خاطر انحصاری بودن خودروسازی، مجبورند به خاطر از دست نرفتن سهیمه‌شان، خودشان را با شرایط جدید وفق بدهند.
📜امام خمینی (ره) با استناد به قاعده نفی عسر و حرج، این گونه قراردادهای اضطراری را زمانی که به ایجاد عسر و حرج منتهی می‌گردد، در خصوص میزان زاید بر مبلغ اولیه‌ای که شرکت خودروسازی می‌گیرد، باطل می‌دانند.
🔍از اینرو شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان باید نقش پررنگ‌تری در نظارت بر قراردادهای خودروسازان ایفا کنند. شورای رقابت نه تنها باید به قیمت‌گذاری صحیح خودروها نظارت داشته باشد، بلکه باید با دقت بیشتری روی شرایط قراردادها نیز کنترل داشته باشد تا مشتریان از تغییرات یک‌طرفه در تحویل خودروها، مانند تغییر مدل یا شرایط پرداخت، در امان باشند.