📰 #دیروزنامه‌های_زنجیره‌ای 🔹 از وعده‌های بر زمین مانده تا تکاپو برای تعیین مکان برای اعتراض 🔸 روزنامه اعتماد روز پنجشنبه تیتر یک و سرمقاله خود را به موضوع تعیین مکان برای اعتراضات مردمی اختصاص داد. این روزنامه در گزارش خود به اظهارات لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور پرداخت و به نقل از وی نوشت: «حق اعتراض و اجتماع مردم بر اساس اصل 27 قانون اساسي با رعايت دو قيد پذيرفته شده است. اگر حمل سلاح اتفاق نيفتد و مخل مباني اسلام نباشد اجتماعات اعتراضي آزاد و به رسميت شناخته شده است اما در عمل هميشه در مورد اين ماجرا چالش داشته‌ايم. مهم‌ترين چالش اين است كه وقتي اجتماعات اعتراضي اتفاق مي‌افتد بايد سازماندهي صورت گيرد كه هم به اجتماع تشكيل شده آسيبي وارد نشود و امنيت آن حفظ شود و هم مردمي كه نمي‌خواهند در آن اجتماع حضور داشته ‌باشند، گرفتار بي‌نظمي نشوند يا آسيبي نبينند. در همين راستا هم وزارت كشور پيش‌نويسي تهيه كرد و من در هيات وزيران پيگيري كردم تا در نهايت مكان‌هايي در تهران و شهرستان‌ها براي اعتراض تعيين و مصوب شد. معاون حقوقي رئيس‌جمهوري هدف دولت از اين تصويب‌نامه را تامين امنيت تجمع‌هاي اعتراضي دانست و توضيح داد: «با اين حال ديوان عدالت اداري اين مجوز را ابطال كرد و ما هم به آن اعتراض كرديم. توقع داشتيم كه براي ارايه توضيحاتي در مورد مصوبه معاونت حقوقي به جلسه دعوت شود كه اين اتفاق رخ نداد، با اين حال از نظر معاونت حقوقي مباني محكم حقوقي براي تاييد اين مصوبه و رد شكايت وجود دارد.» این در حالی است که همین روزنامه چندی پیش با اعتراض به جنجال اصلاح‌طلبان در موضوع تعیین محل تجمعات اعتراضی در مطلبی نوشته بود: «لازم نیست ما به مردم بگوییم بروید فلان‌جا و فریاد بزنید، باید مشکلاتی که باعث می‌شوند مردم نیاز به فریاد زدن داشته باشند را کم کنیم... به مسئول عزیز... توصیه می‌کنم که به جای پیگیری محلی برای اعتراض، پول این پروژه را صرف این کنند که برای صد نفر از آن کسانی که نیاز به فریاد زدن دارند، کار پیدا کنند. کارگران را سر کار برگردانند، زمینه‌ای فراهم شود که پدران از فرزندان‌شان شرمنده نباشند و این عصبیت و سرخوردگی در خانواده کاهش پیدا کند.» http://kayhan.ir/fa/news/175348 🔻نشانی ما در پیام‌رسان‌های سروش،آی‌گپ، ایتا، گپ و بله @kayhannewspaper