💰👥
#اقتصادی_اجتماعی
🔹محدود کردن بساط دلالان قیمتساز در بازار خودرو، مسکن، ارز و سکوهای اینترنتی
با اقدامات دولت سیزدهم، بساط بسیاری از دلالیها در بازارهای خودرو مسکن و ارز برچیده یا محدود شد.
یکی از چالشهای بزرگ اقتصاد کشور دلالی است. هرچند برخی واسطهگریها در همه اقتصادها پذیرفته شده و تا حدودی مفید هستند، اما برخی دلالیها که گاهی شکل سازمانیافته هم به خود میگیرند به آفت اقتصادی مانند اقتصاد ایران تبدیل شدهاند.
دولت سیزدهم در کنار همه برنامههای خود برای اصلاح ساختارهای اقتصادی، محدود کردن دلالیهای مخرب را که زمینه جهشهای قیمتی و تشدید تورم را به وجود میآورد، در دستور کار قرار داد و توانست به موفقیتهایی دست پیدا کند.
به گزارش ایرنا، کسانی که بازار خودرو را در بین سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ به خاطر دارند، میدانند که برای خرید یک خودرو ممکن بود بیش از ۲۰ سال در قرعهکشی خودروساز شرکت کنید و خودرویی نصیبتان نشود.
در این ساختار معیوب، بسیاری از سوداگران با اجاره کارت ملی تعداد زیادی از افراد، به اسم آنها ثبتنام کرده و نه تنها سود ناشی از مابهالتفاوت قیمت کارخانه و بازار را به جیب میزدند، که عملا تعیین قیمتهای فزاینده بازار را هم در اختیار گرفته بودند.
عرضه غیرشفاف و بازارسازی برخی از خودروسازان در بالا بردن قیمت خودرو در کنار تولید پایین و سودهای بالای ناشی از عرضه غیرشفاف، مردم را هم از صنعت خودرو بیزار کرده بود.
برخی از مونتاژکاران هم در این فضا به تاختوتاز محصولات چینی و حتی فروش محصولات به قیمتهای گزاف از در پشتی کارخانه مشغول بودند؛ وضعیتی که جز با عزم جدی دولت سیزدهم قابل اصلاح نبود.
عرضه قطرهچکانی خودرو، تخصیص خودرو بهصورت گزینشی برای گروه خاصی از مشتریان در بخش خصوصی، عدم امکان نظارت بر فرآیند فروش خودروسازان بر مبنای مجوزهای صادره، و بهصورت کلی عدم اجرای شفاف فرآیند تخصیص خودرو در سالهای گذشته، فرآیند نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت را با اختلال مواجه کرده بود....
ادامه مطلب👇
https://kayhan.ir/fa/news/272273
🔻نشانی ما در پیامرسانهای سروش، آیگپ، ایتا
@kayhannewspaper