🔸غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در همایش سراسری بازرسان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: 🔸نظارت هوشمند بر دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تقویت شود 🔸باید نظارت‌های فناورانه، الکترونیکی و هوشمند نسبت به دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تقویت شود و با توجه به افزایش صلاحیت و واگذاری بخشی دیگر از وظایف به دفاتر اسناد رسمی جهت کاهش تصدی گری‌های حاکمیتی و دولتی، نظارت و بازرسی‌های الکترونیکی نیز باید با نگاه پیشگیرانه گسترش پیدا کند. 🔸یکی از چالش‌های قوه قضائیه فراوانی پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی است که منجر به اطاله دادرسی و کاهش کیفیت رسیدگی‌های قضایی می‌شود. 🔸وجود یک زیرساخت حقوقی منسجم جهت ایجاد نظم حقوقی لازمه پیشگیری از دعاوی است. 🔸سند تحول قضایی به عنوان یک سند بالا دستی در قوه قضائیه، نقشه راه را ترسیم نموده که به تائید رهبر معظم انقلاب نیز رسیده است و در حال حاضر، چون مدوره اجرایی آن به پایان رسیده نیاز به به روز رسانی دارد و جلوگیری از تزلزل در روابط حقوقی اشخاص که بستر و زمینه ارتکاب جرم را فراهم می‌کند یکی از بخش‌های مهم این سند است. 🔸الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول و حتی اموال منقول همچون وسایل نقلیه، استفاده از بانک‌های اطلاعاتی و شفاف سازی، تکمیل حدنگاری و توسعه خدمات الکترونیکی و حذف مراجعات از دیگر مواردی است که موجب اطمینان بخشی و ایجاد احساس اطمینان در بین مردم می‌شود و مبانی غلط فرهنگی در زمینه میل به انجام معاملات عادی و قولنامه‌ای را تحت تأثیر قرار می‌دهد. 🇮🇷روابط عمومی دادستانی کل کشور