🕌🏴🚩بسم ربِّ الحسین🚩🏴🕌 🚩..........هَیْهَاتَ مِنَّا الذِّلَّة...........🚩 #انتقاد_به_نظریه_پولطلا_و_پاسخ_کارشناسانه اخیراً جناب آقای دکتر رسول بخشی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان ضمن انتقاد به نظریۀ پولطلا، گرایش مردم به طلائی شدن را خطر بزرگی برای کشور عنوان کرده اند. ایشان معتقد است که طلائی شدن ایران خطرناکتر از دلاریزه شدن ایران است و باید هرچه سریعتر با جریمه و مالیات ستانی گسترده از صاحبان طلا، از انتقال کارکردهای پولی مردم به سمت طلا جلوگیری کرد. ماحصل نقدی که ایشان بر نظریه پولطلا عنوان کرده اند، تغییر نسبی قیمت ها به نفع طلا و انتقال بخشی از ثروت مردم به سوی دارندگان طلاست. دلیلی که بر این ادعا مطرح کرده اند، مقایسه میزان افزایش ارزش اسمی طلا نسبت به سایر کالاها در چند دهه گذشته است. ادعای ایشان آن است که از ابتدای انقلاب تاکنون قیمت دلار هفت هزار برابر و طلا هفتادهزار برابر شده؛ بنابراین طلا بر دلار سوار است و دلار نیز بر سایر کالاها! در نتیجه صاحبان طلا بیش از صاحبان دلار بهره مند شده اند و صاحبان دلار نیز نسبت به سایرین، بهره برداری بیشتری کرده اند و همه این ها دچار اکل مال به باطل شده اند. #پاسخ_این_ادعاها_را_در_زیر_خلاصه_می_کنم ▪️۱ - آنچه در فقه اسلامی با عنوان اکل مال به باطل بیان شده، تصرف در مال به دست آمده از راه نامشروع است[۱] کسب های حرام و راه های نامشروع درآمدزایی، در فقه اسلامی مفصل بحث شده و خارج از حوصله این نوشتار است، اما سوال این است که اگر کسی، کالایی غیر از طلا، مثلا خودرویی خریداری کرد و ارزش اسمی این کالا در شرایط تورمی نسبت به سایر کالاها بیشتر شد، آیا درآمد نامشروعی به دست آورده و به اکل مال به باطل دچار شده است؟ در شرایط تورم مثبت، همه دارندگان کالاها نسبتاً چنین اتفاقاتی را تجربه کرده اند و نمی توان عنوان اکل مال به باطل را به آنهاست نسبت داد و هیچ فقیهی چنین فتوایی نداده است. ▪️۲ - وقتی که در شرایط تورم مثبت یا منفی، بازتوزیع ناعادلانۀ ثروتهای مردم صورت می گیرد، نهادهای منتشرکننده پول اعتباری -اعم از بانک های دولتی و خصوصی- ضامن این تغییر در مالکیت ها هستند و نه دارندگان کالاها! در فقه اسلامی، ذمه انسان از باب ضمان قهری تنها در موارد زیر مشغول می شود: اتلاف مال دیگری که مستقیماً به فعل فرد قابل انتساب باشد، تلف شدن کالا قبل از تحویل آن به خریدار، کشتن یا آسیب رساندن به دیگری از روی خطا، معامله‌ای که هر دو عوض یا یکی از آن دو، کلی باشد و نیز حکم شارع مقدس هم‌چون ضمان حقوق شرعی در مثل زکات و خمس پیش از پرداخت آن به نیازمندان[۲]خرید، فروش و پس انداز طلا، مشمول هیچ یک از عناوین مذکور نیست و از این بابت، برای دارندگان طلا، ضمان آور نمی باشد. ▪️۳- اگر پول، اعتباری باشد، به دلیل وجود مکانیزم خلق پول، قیمت کالاها نسبت به یکدیگر مداوم در حال تغییر می شوند ولی در صورتی که ماده پولی، جزو سبد کالا بوده و خودشان ارزشمند باشند مثل طلا، نقره و مس، برآیند نوسان قیمت کالاها صفر می شود و برآیند کل قیمت ها الاکلنگی عمل می کنند؛ یعنی اگر گوشت گران شود، در مقابل، سایر کالاها از جمله طلا، نسبت به گوشت ارزان شده اند، بنابراین تمامی کالاها دچار تورم نشده و هر کالایی که گران شود، به معنای آن است که سایر کالاها ارزان شده است. ▪️۴ - درصورتی که ادعای دکتر بخشی درست باشد که طلا بر سایر کالاها تفوق داشته و همیشه رشدی بیش از سایر کالاها را به خود دیده است، پس باید طی یک سده گذشته، قیمت سایر کالاها نسبت به طلا به سمت صفر حرکت کند، چراکه هر روز طلا نسبت به سایر کالاها ارزشمندتر می شود و در نتیجه فاصله قیمت طلا و سایر کالاها هرروز بیشتر خواهد شد؛ در حالی که تاریخ چنین اتفاقی را به خود ندیده است| ادامه این بخش در پست بعد 📌بحث مرتبط پولطلا - لینک۷ پی نوشت: [۱] - شیخ انصاری کتاب المکاسب، ج۱، ص۴۴ [۲] -موسوی خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، ج۱، ص ۶۴ - ۱۱۲ -----------------------------❀○❀-------------------------- 🆔️#آیدی_مدیر_کانال @zohor313iran 🆔️#آیدی_کانال https://eitaa.com/joinchat/2461138948Cdf2697a104