🔴 قانون علیه لیبرالیسم! ✍🏻 #اندیشکده_برهان 🔹برخلاف بسیاری از تحلیل‌هایی که دلیل عمده مشکلات کشور را در فرآیند اجرا می‌دانند، برخی از متخصصین همچنان کشور را درگیر بی‌قانونی یا قوانین معیوب می‌دانند. جمهوری اسلامی به نسبت سایر نظامات سیاسی در جهان نوپاست و از آن رو که از سطح ایده تا اجرا تفاوت‌هایی ماهوی با دیگر سیستم‌های سیاسی و اجتماعی دارد، در برخی جهات چاره‌ای جز خطا و آزمون ندارد. از این رو بدیهی است که قوانین مشابه در نظام‌های حقوقی دیگر در آن اثر مورد انتظار را نداشته باشد، یا برای برخی از نیازهایش ـ که البته به مرور به آن‌ها علم می‌یابد ـ قوانینی وضع نکرده باشد؛ هر چند در این میان نباید از شرایط اقتضائی کشور به دلیل عوامل خارجی نیز غافل شد. 🔺نکته این سطور اما در باب قوانینی است که منجر به گسترش سرمایه‌داری در کشور شده است؛ آنجا که زنجیره‌ی همبسته‌ی برخی قوانین میانی و پایین‌دستی کشور منجر به ایجاد سلطه و انحصار و به عبارتی انباشت سرمایه‌های مختلف نزد گروه‌های انحصارطلب شده است. در این فرآیند، یا قوانین منع‌کننده وجود ندارند و تصویب نمی‌شوند (نظیر رد سه‌باره‌ی طرح مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس) و یا اینکه قوانین معیوب ـ نظیر آنچه به بانک‌ها اجازه خلق پول و افزایش پایه پولی تا چندین برابر دارایی واقعی آن‌ها را می‌دهد ـ همه در خدمت سرمایه‌داری و لیبرالیزم اقتصادی قرار دارند. 🔹 در چنین شرایطی در حالی که قوانین جمهوری اسلامی باید ناظر به محور اصلی گفتمان انقلاب اسلامی یعنی مستضعفین باشد، شرایط فعلی نشان می‌دهد که یا قوانین کافی وضع نشده‌اند، یا آن‌ها که وضع شده‌اند معیوب یا ناکافی بوده‌اند. در هر سه صورت اما روشن است که روند برخی قانون‌گذاری‌ها یا قانون‌نگذاری‌ها منجر به تعمیق سرمایه‌داریِ بی‌رحم در کشور شده‌اند. از این رو رهبر معظم انقلاب در بند نهم از سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری به درستی بر «عدالت‌محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی» اشاره می‌کنند؛ نکته‌ای که احتمالاً برای لیبرال هایی که تجمع سرمایه و توسعه را بر عدالت مقدم می‌دانند، بسیار گران خواهد آمد! ➖➖➖➖➖➖ 📡 به خیابان انقلاب بپیوندید: http://eitaa.com/joinchat/825098246C346759229f