🔷 ولکر ترک (کارگزار ارشد حقوق بشر سازمان ملل) نسبت به الگوهای جدید و گسترده سرکوب مخالفان و فعالان مدنی در امارات در چارچوب پرونده «امارات ۸۷» ابراز نگرانی کرد. 🔷 وی این اظهارات را در میان گزارش درباره وضعیت حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین در جریان فعالیت‌های پنجاه و پنجمین نشست شورای حقوق بشر در ژنو بیان کرد. 🔷 کارگزار ارشد حقوق بشر سازمان ملل از دولت امارات خواست تا قوانین محلی را مطابق با توصیه‌های بین‌المللی حقوق بشر تنظیم کند. 🔷 وی گفت: «آن‌چه در حال حاضر در حال انجام است، محاکمه دسته‌جمعی دیگری با ادعاهای ضدتروریسم است که با قوانین حقوق بشر در تضاد می‌باشد.» 🔷 او خاطرنشان کرد: «در ماه دسامبر، اتهامات جدیدی علیه ۸۴ نفر از مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و کنشگران سیاسی که قبلاً در زندان به سر می‌بردند و بسیاری از آن‌ها دوران محکومیت خود گذرانده بودند، مطرح شد. 🔷 محاکمه مشترک منتقدان حکومت امارات در چارچوب پرونده «امارات ۸۷» دومین دادگاه بزرگ سیاسی سیاسی در تاریخ امارات، پس از پرونده موسوم به "امارات ۹۴" در سال ۲۰۱۲، است و بسیاری از متهمان در هر دو پرونده حضور دارند. 🔷 سازمان‌های حقوق بشری تأیید کرده‌اند که قانون ضدتروریسم امارات، مصوب سال ۲۰۱۴، دست حکومت را برای «تروریست» خواندن منتقدان باز گذاشته است. #امارات 🔰 کانال تخصصی یمن و کشورهای خلیج همیشه فارس https://eitaa.com/Akhbare_Yaman