🔹 این‌بار کوتاه نیایید!! 📝 عزیز غضنفری 🔹 ۱)موضوع دریافت ۷۵ ماشین شاسی بلند توسط نمايندگان مجلس از وزارت صمت که نماینده تبریز مدعی آن شده و حالا قرار است درباره صحت یا سقم آن بررسی‌های لازم صورت بگیرد، تا همین جا یک علامت و نشانه است، نشانه‌ای از یک بیماری اجتماعی و سیاسی فراگیر. آیا در همین قضایای اخیر کشور کم بودند چهره‌های سیاسی و یا سلبریتی های ورزشی و هنری که بی حساب و کتاب حرف می‌زدند و بی جهت نظام را متهم به جرم و جنایت می‌کردند؟! متأسفانه این عارضه گاهی اوقات آن‌چنان مرزهای بی اخلاقی را در می‌نوردد که افرادی با ادعای ارزشی و مانند آن نیز به هتک برخی نهادها و حتی رقبای سیاسی خود می‌پردازند، حال آن که بینه و دلیلی بر ادعای خود ندارند. 🔹 ۲)این وضعیت تا همین جا تمام نمی‌شود، مشکل اساسی و خطر حقیقی دقیقا از زمانی آغاز می‌گردد که رواج این وضعیت سبب می‌گردد اعتماد عمومی جامعه بشدت خدشه‌دار گردد و حتی در مسیر فروپاشی قرار گیرد. آیا این عبارت تکراری از برخی مردم که می‌گویند مسؤلین کشور اهل فساد هستند و خورده‌اند و برده‌اند را کم شنیده‌ایم که در اغلب موارد نیز به اظهارنظرهای برخی مسؤلین کشور و یا چهره‌های اجتماعی استناد می‌کنند. 🔹۳) مگر آن نماینده نبود که بی دلیل و سند و برای پروپاگاندا موضوع فساد ۹۲هزار میلیاردی فولاد را مطرح کرد و چوب حراج به اعتماد کشور وارد ساخت؟! مگر پس از کشف واقعيت ماجرای فولاد نهاد و دستگاهی با آن نماینده برخورد درست و حسابی کرد به گونه‌ای که برای دیگران بازدارنده و درس عبرت باشد؟ تقریبا همین سرگذشت بقیه افراد و چهره‌هایی است که برای تبلیغات و جمع کردن آرا مردم و یا افزایش فالوورها به جنگ با اعتماد اجتماعی می‌روند. سخن بر سر آن نیست که فساد در کشور رخ نمی‌دهد، مسئله نمایاندن چهره‌ای سراسر سياه و تاریک از کشور و مدیران و تباه ساختن اعتماد عمومی به منزله سنگ بنای یک سازمان سیاسی و اجتماعی است. 🔹۴)حالا اما موعد آزمون دیگری برای بخش قضایی فرا رسیده است. از دو حالت خارج نیست یا ادعای نماینده تبریز درست از آب در می‌آید که در این صورت آن ۷۵ نفر نماینده‌ای که شاسی بلند دریافت کرده‌اند را باید به شدیدترین وجه ممکن و بی‌ملاحظه به سزای عملشان رساند. اما اگر آن نماینده الکی و بدون سند و بی‌رحمانه و ناجوانمردانه به سرمایه اجتماعی کشور و اعتماد مردم تاخته است، لازم است درسی فراموش نشدنی به او داد تا دیگران هم حساب کار دست‌شان بیاید. ارجاع این موضوع به جایی در مجلس به نام هیأت رسیدگی به تخلفات نمايندگان که در موارد مشابه گذشته معلوم نیست چه کرده‌اند و احتمالا به تعارف و سلام و صلوات سر و ته قضیه را هم می‌آورند، بیشتر به طنز می‌ماند تا برخوردی اصولی و بازدارنده. انتظار آن است که نمايندگان بیش از همه به فکر اعتبار خودشان و کلیت مجلس باشند. خلاصه از کنار این حادثه نباید به آسانی گذشت.