🔵⚪️🔴متن سخنرانی حمید محمدپور دبیر جنبش عدالت‌خواه دانشجویی در محضر رهبر معظم انقلاب(۱):
🔻از مهم‌ترین مسائل پرداخته‌شده در بیانیه گام دوم، نظریه نظام انقلابی است. نظامی که ضمن پافشاری بر ارزش‌ها، از انقلاب در زمینه‌های معیوبش ابایی ندارد. منظور از «نظام» نظم سیاسی و دیوان‌سالاری‌هاست و مفهوم «انقلابی» نیز به دو معنا اشاره دارد؛ یکی پایبندی به مبانی انقلاب و دیگری تغییر پی‌درپی به‌سمت وضع مطلوب. اما بیم آن می‌رود که در دوگانه دیوان‌سالاری و نظام امت‌وامامت؛ دیوان‌سالاری اولی شود و خواستِ خواص و سیاسیون بر رضایت عوام و مستضعفین غلبه‌کند. این نیز از نبوغ امام بود که ولایت‌فقیه را به‌عنوان ضامن نظام انقلابی در راس جمهوری اسلامی طراحی کرد. ما نیز امروز اینجاییم تا از موانع مسیر تحقق این نظام، چاره‌جویی کنیم:
🔴 مانعی به‌نام اصالتِ ثُبات!
امروز نه‌تنها تغییر و انقلابِ دائمی اصالت ندارد بلکه حفظ وضع موجود در برخی مسئولین مشاهده‌می‌شود؛ هرچند رهبری و بعضی دیگر، اصلی‌ترین مدافعان نظریه نظام انقلابی باشند. این موضوع در دو ساحتِ اصالت افراد و اصالت ساختارها مطرح است.
دروضعی‌که برخلاف رویه‌ی نظام انقلابی، ثبات، اصالت می‌یابد؛ آرمان‌ها به‌پای مصلحت افراد ذبح می‌شوند. مبنای کارها صرفا بر اعتمادِ به افراد و گزارش‌هایشان گذاشته‌می‌شود. افراد هرکاری می‌خواهند می‌کنند؛ اما هیچ برخوردی با آنها نمی‌شود؛ در صورتی که مدیران صرفا ابزاری برای پیش‌روی به‌سوی آرمان‌ها هستند. در وضعیت اصالت ثبات، قانون نانوشته‌ی بقای مدیر برقرار است؛ هیچ مدیری از صندلی‌اش برنمی‌خیزد مگر به‌قصد جلوس بر صندلی دیگر! ما امروز با پدیده‌ای مواجه‌ایم که می‌توان آن را «کاپیتولاسیون مدیران نالایق نظام» نامید! گویی اینان همواره در مصونیت قضایی و سیاسی‌اند!
🔸در موارد دیگری نیز، این ساختارها و قوانین هستند که اصالت پیداکرده‌اند؛ به‌نحوی که تغییر آنها امری نشدنی فرض می‌شود! درصورتی‌که در نظام انقلابی بازنگری در ساختارها و قوانین باید امری عادی باشد. درچنین شرایطی‌است که مثلا صحبت از بازنگری در قانون سربازی تابو انگاشته می‌شود و بعد از سال‌ها، اراده‌ای برای بازنگری‌اش وجود ندارد.
🔹 نبود نهاد ارزیاب در حوزه تحقق اهداف:
اصلاح سازوکار حکمرانی در سه ساحت انتصابات، برنامه‌ها و نظارت بر حسن اجرا خلاصه می‌شود. دو مورد اول را سالیان گذشته به‌تفصیل بیان کردیم و در ادامه به اهمیت ارزیابی می‌پردازیم.
از مهم‌ترین موانع سازوکار حکمرانی آن‌است که هیچ نهادِ مختار و موثری وجود ندارد که محتوای اجرای سیاست‌های کلان و میزان نیل به اهدافشان را بسنجد؛ نه صرفِ بررسی انجام تشریفات قانونی!
🔸اینکه آیا اساسا به‌سمت آن سیاست‌ها حرکت می‌شود یا درخلاف آنها. اینکه اگر مشکلی در سیاست وجود داشت در آن بازنگری شود. اما متاسفانه یا نهادی وجود ندارد یا عملکرد آنها به گزارش‌دهی‌های بی‌اثر به مقامات محدودشده‌است.
🔹مجموعه‌هایی همچون دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی، سازمان بازرسی و کمیسیون اصل نود که صرفا مسئول بررسی عدم‌وقوع فساد هستند. ازآن‌سو شورای نظارت بر صداوسیما خروجی ملموسی که میزان نیل به اهداف را سنجیده‌‌باشد؛ در کارنامه ندارد. در قوه قضائیه هم اساسا هیچ نهادِ ارزیابِ مستقلِ از مجریان، که بر میزان تحقق اهداف نظارت کند؛ وجود ندارد!
🔸پس از گذشت ده سال از ابلاغ سند تحول در آموزش‌وپرورش درحالی‌که شورای عالی آموزش‌وپرورش موظف بوده هر سال یک گزارش ارائه کند، تاکنون هیچ گزارشی ارائه نکرده‌است! در یک مورد نادر نیز که مرکز ارزیابی سیاست‌های کلی نظام سنت‌شکنی کرده و گزارشی از میزان تحقق اهداف، درمورد خصوص‌سازی ارائه نموده و آن را شکست‌خورده ارزیابی کرده؛ نه‌تنها هیچ ضمانت اجرایی برای اعمال آن و بازگشت از بیراهه خصوصی‌سازی وجود نداشته بلکه ارزیابی مذکور به مذاق آقای آقامحمدی، دبیر هیئت‌عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، خوش نیامده و آن مرکز به انزوا کشانده‌شده‌است! به‌عبارت‌دیگر فردی منتسب به دفترِ رهبری مانع تحقق وظیفه مهم رهبری در اصل 110 قانون اساسی شده‌است!
ازاین‌رو باید گفت در ارزیابی پسینی ضعف جدی وجود دارد. سندهایی به نگارش درمی‌آید اما در مرحله اجرا پایش درخوری از آنچه در واقعیت رخ می‌دهد به‌عمل نمی‌آید.
@edalatkhahi