♨️ خمینی شهر محروم از سامانه شفافیت !! ( قسمت اول ) ✍ حدود ۱۱ سال است شهردار خمینی شهر تغییری نداشته و تقریبا چند دوره از شورای اسلامی خمینی شهر در دستان طیف اکثریت از یک جناح خاص بوده که آن هم از حامیان شهردار محترم فعلی بوده اند و اما یک سوال مهم، چرا در طی این سالیان سامانه شفافیت شهرداری و شورای اسلامی خمینی شهر راه اندازی نشده است !؟ این در حالی است که اکثر شهرداری ها و شوراهای اسلامی سراسر کشور از جمله اصفهان مثل یک اتاق شیشه ای عمل کرده و منابع، مصارف و تصمیمات خود را بصورت شفاف بارگزاری می نمایند ✅ در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ بند دوم ، آزادی اطلاعات: ماده۲ می گوید : هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهدبود. 🔸و در بند سوم حق دسترسی به اطلاعات ماده۵ می گوید: مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند. تبصره ـ اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد. 🔸 فصل دوم ـ آیین دسترسی به اطلاعات بند اول ـ درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آن ماده۶ می گوید : درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می شود. 🔸ماده۷ـ مؤسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند. 🔸 ماده۸ ـ مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد. 🔸 بند دوم ـ نحوه پاسخ به درخواستها: ماده۹ـ پاسخی که توسط مؤسسات خصوصی به درخواستهای دسترسی به اطلاعات داده می شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد. 🔸 فصل سوم ـ ترویج شفافیت بند اول ـ تکلیف به انتشار ماده۱۰ـ : هر یک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه بندی می باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه ای و حتی الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد: الف ـ اهداف، وظایف، سیاستها و خطی مشی ها و ساختار. ب ـ روشها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیماً به اعضاء جامعه ارائه می دهد. ج ـ ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن مؤسسه. د ـ انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن مؤسسه نگهداری می شود و آیین دسترسی به آنها. هـ ـ اختیارات و وظایف مأموران ارشد خود. و ـ تمام ساز و کارها یا آیین هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانهای غیردولتی می تواند در اجراء اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری مؤثر واقع شوند. تبصره ـ حکم این ماده در مورد دستگاههایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت معظم له می باشد. 🔸ماده۱۱ـ مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.