#پیش_مطالعه_فقه کلام کاشف الغطاء ره اجاره عامل برای انجام واجب، لازمه اش این است که چیزی که ملک شخصی شده، برای بار دوم نیز ملک شخص دیگری شود و این باطل است. توضیح کلام کاشف الغطاء در باب موجر و مستاجر، موجر باید مالک منفعت باشد تا در مقابل مال الاجاره، مستاجر را مالک منفعت کند و منفعت ملک مستاجر شود. در باب اجیر و مستاجر نیز فعل باید ملک شخص دیگری نباشد تا اجیر بتواند در مقابل اجرت، مستاجر را مالک فعل کند و فعل، ملک مستاجر شود. در بحث ما نیز؛ از طرفی معنای وجوب عمل این است که خداوند مالک عمل است، از طرفی دیگر معنای صحت اجاره عامل برای انجام واجب، این است که مستاجر، مالک عمل است. ┈┄┅═✾•••✾═┅┄┈ رد کلام کاشف الغطاء ره مبنا و اساس دلیل کاشف الغطاء، هم سنخ بودن مالکیت خداوند با مالکیت غیر خداوند است. زمانی که شارع عملی را واجب می کند، از وجوب عمل مالکیت خداوند نسبت به آن عمل انتزاع می شود، با حفظ این نکته، اگر مالکیت خداوند مثل مالکیت غیر خداوند باشد، دلیل مرحوم کاشف الغطاء صحیح است. هم سنخ بودن مالکیت خداوند با مالکیت غیر خداوند، باطل است. مالکیت خداوند، مالکیت حقیقی است که قابل جمع با مالکیت غیر می باشد، ولی مالکیت غیر خداوند، مالکیت اعتباری است که قابل جمع با مالکیت شخص دیگری نمی باشد بالضروره. نتیجه: مبنا و اساس دلیل، باطل است. ┈┄┅═✾•••✾═┅┄┈ دلیل حرمت اخذ اجرت در واجبات کفایی مرحوم کاشف الغطاء؛ شرط صحت اجاره، وصول نفع به مستاجر است (چون اگر نفعی به مستاجر نرسد، اکل مال توسط اجیر، اکل مال به باطل است). در حالی که وصول نفع به مستاجر، منتفی است (تمام منافع واجب کفایی از قبیل ثواب و امثال آن، به اجیر می رسد) نتیجه: شرط صحت اجاره منتفی است. ┈┄┅═✾•••✾═┅┄┈ رد دلیل حرمت اخذ اجرت در واجبات کفایی مرحوم شیخ ره: شرط صحت اجاره، وصول نفع به مستاجر است(بالضروره). وصول نفع به مستاجر، موجود است (منافع واجب کفایی، مثل ثواب و امثال آن به حکم عقلاء به مستاجر می رسد). در نتیجه: شرط صحت اجاره موجود است. ┈┄┅═✾•••✾═┅┄┈ دلیل اجماع بخاطر حکایت مخالفت و وجدان مخالف باطل است. 🌐 @mabaheeth