🔻دولت درجلسه کجا نشسته بود؟ رای دولت در جلسه مهمتر از این نرخ دستمزد رنج آور است. 🔻اولا در تعیین نرخ دستمزد، معیار نه خواست نماینده کارگری است و نه توان کارفرما. معیار ماده ۴۱ قانون کارست که می گوید نرخ تورم و سبد هزینه کارگری. 🔻دوم اینکه نماینده کارگری پیشنهاد داده است 45 درصد و پیشنهاد نماینده کارفرمایی ۱۵ درصد. خروجی جلسه هم شده است نظر کارفرما. اگر قرارست در جلسه نه قانون معیار باشد و نه چانه زنی نماینده کارگری ثمر داشته باشد، دیگر جلسه برای چیست؟ نماینده کارگری حق داشته است مصوبه را امضا نکند. 🔻سوم اینکه این خلاف وعده روحانی است که گفته بود قانون مبنای تعیین نرخ دستمزد است. بدتر از این نرخ فقر آور که تنها 50 درصد هزینه های زندگی کارگری است، بی اعتنایی دولت به قانون است که دردآور ست. واقعا منطق دولت در این جلسه چه بود و اگر از قانون دفاع نکرده و برایش هزینه زندگی کارگری اهمیت نداشته، پس نماینده کجا و چه بوده است؟ @mahdian_mohsen