🔴متن نامه 👇 روسای محترم قوای مجریه، مقننه و قضائیه کشور با سلام و احترام، نیک مستحضرید که امروز کشور در شرایط جنگ اقتصادی تمام عیار دشمن قرار دارد و فرض گذرا و موقتی بودن این دشمنی و عداوت با آنچه شواهد و قرائن مختلف حقوقی، سیاسی و اقتصادی نشان می‌دهد، فرضی نادرست است. لذا مدیریت اقتصادی کشور در این شرایط نیازمند اتخاذ تصمیمات درست، آینده نگر، دقیق و کارشناسی است و هرگونه فرصت سوزی و تعلل در این امر، تبعات سنگینی برای کشور خواهد داشت. متاسفانه نگاهی به تصمیمات اتخاذ شده در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در طول مدت عملکرد شورای مزبور نشان می‌دهد که تصمیم گیری‌های مهم و اولویت دار کشور کماکان روی زمین مانده است. در این میان، تصمیم اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در مورد پوشش کسری بودجه دولت از محل برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی، فروش اوراق مالی و فروش اموال دولتی، آنهم بعد از گذشت حدود ۷ ماه از دستور مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم انجام اصلاحات ساختاری در بودجه کشور، جامعه کارشناسی و به ویژه صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی را بهت زده نمود. آیا به واقع این موارد به عنوان ابتدایی‌‌ترین روش‌های تامین کسری بودجه، با فلسفه تشکیل این شورا در جهت تجهیز تمام قوای کشور و هماهنگی جهت اتخاذ تصمیمات اساسی، سازگار است؟! ذیلا چند نکته پیرامون این مصوبه و در انتها پیشنهاد اصلاحی به استحضار می‌رسد: بی‌تردید یکی از مهم‌ترین اصول در اصلاح بودجه در شرایط فعلی کشور قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و جایگزینی آن با منابع پایدار است. سوال اینجاست که کدامیک از منابع مورد استفاده در مصوبه اخیر یک درآمد پایدار برای قطع وابستگی به نفت به شمار می‌رود؟ آیا شورای محترم واقعا حراج ذخایر استراتژیک کشور و ایجاد بدهی را راهکار صحیح حل مشکل بودجه‌ای در شرایط خطیر کنونی می‌دانند؟ صندوق توسعه ملی ایران از جمله صندوق‌های موسوم به ثروت ملی است که بنابر قانون، با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش از منابع فسیلی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده تشکیل شده است. علیرغم هدف مصرح ذکر شده متاسفانه به جای قاعده‌مند نمودن رابطه بین صندوق توسعه و بودجه، دستگاه تصمیم‌گیری کشور در شرایط کسری بودجه صرفا آسان‌ترین راه را انتخاب کرده و با دست‌اندازی به منابع صندوق، فرایند و کارکرد آن را با اختلال مواجه کرده اند. برداشت از صندوق حتی اگر برای مصارف جاری باشد باید منوط به اصلاح در امور و رویه‌ها باشد که در غیر این‌صورت صرفا به معنای ادامه روند کسری بودجه و بی‌انضباطی مالی خواهد بود. برداشت چنین عددی از صندوق توسعه ملی آن هم صرفا برای مصارف جاری، حتی با فرض عدم محدودیت دارایی‌های نقد در اختیار صندوق، تلویحا این تصور را ایجاد می‌کند که در ذهن مسئولان محترم تنش رخ داده در درآمدهای ارزی، زودگذر است. حال آن که نشانه قابل ذکری که بتواند چنین امری را اثبات کند وجود ندارد و برعکس، تمام شواهد و قرائن سیاسی و اقتصادی خلاف آن را نشان می‌دهد. انتشار اوراق مالی برای اداره امور جاری کشور نیز در زمانی که احتمالا تنش‌های کنونی تا چند سال آینده ادامه خواهد داشت، به معنای انتقال بار مشکلات کنونی به دوره‌های آتی و بزرگ کردن گلوله برفی کسری بودجه بوده و اساسا تناسبی با اصلاح ساختاری بودجه ندارد. متاسفانه این تصمیمات در شرایطی اتخاذ می‌شود که راهکارهای متعددی بر جبران کسری بودجه، به شرط وجود اراده و چابکی در ساختار اجرایی متصور است که قبلا توسط مراجع مختلف پیشنهاد شده است. فقط به عنوان چند نمونه می‌توان به این موارد اشاره نمود: ظرفیت عظیم مالیات‌ستانی کشور که از طریق توسعه پایه‌های مالیاتی و اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی و بدون فشار آوردن به بخش‌های تولیدی یا اقشار ضعیف قابل حصول بوده و متاسفانه به دلیل بی‌انضباطی مالیاتی و معافیت‌های نابجا معطل مانده است، منابع انبوه هدر رفته در نظام ناکارای یارانه‌ای که به مصرف غیرمولد دهک‌های ثروتمند جامعه می‌رسد، هدررفت هزاران میلیارد تومان در فرایند تخصیص ارز دولتی که کارشناسان بارها به خطا بودن آن هشدار داده‌اند، و درآمد بالقوه ناشی از بهبود عملیات مدیریت دارایی‌های انبوه دولت که بهره‌مندی از آن نیازمند اصلاح رویه‌های ناکارای کنونی است. خوشبختانه منابع قابل حصول از این موارد بسیار بیشتر از اعداد پیش‌بینی شده در مصوبه سران محترم سه قوه است که در صورت وجود اراده اجرایی، ارقام قابل توجهی فراتر از برداشت از صندوق توسعه را قابل حصول می‌کند. مضافا اینکه این اصلاحات عموما باعث بهبود عدالت اقتصادی و کاهش فاصله طبقاتی هم خواهد شد. ادامه دارد.....