ادامه پست قبلی
.........*قاعده «پول در برابر اصلاح»
با توجه به نکات و ملاحظات فوق پیشنهاد می‌شود اولا اصلاحات ساختاری واقعی که کلیات آن بارها مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته و مراکز کارشناسی نیز بر امکان‌پذیر بودن آن تاکید داشتهاند در دستور کار قرار گیرد. ثانیا لازم است به عنوان یک قاعده کلی اخذ تسهیلات، کمک یا برداشت از صندوق توسعه و انتشار اوراق برای مصارف جاری دولت، مقید به ارائه برنامه اصلاحی مقداریِ نظارت‌پذیر شده و آزادسازی منابع (چه تسهیلات و چه کمک)، گام به گام و براساس قاعده «پول در برابر اصلاح»، صورت پذیرد.
برای سال جاری نیز ضمن احترام به مصوبه شورای عالی سران سه قوه لازم است در جهت تأمین مصالح کشور مصوبه‌ای متمم توسط آن شورا گذرانده شود که در چارچوب قاعده کلی فوق (مقید بودن برداشت و کمک در مقابل برنامه اصلاحی و آزادسازی گام به گام منابع)، پرداخت‌های صندوق توسعه به چند بخش تقسیم شده و هر بخش در ازای اجرای برنامه اصلاحی ارائه شده (مثلا بخش اول، در ازای ارائه لایحه دو فوریتی اخذ مالیات از بخش‌های غیرمولد، مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات مجموع درآمد توسط دولت، بخش دوم، در ازای حذف دهک‌های هدف از یارانه، بخش سوم، اتصال کامل شبکه های مالی و اطلاعاتی کشور برای مالیات ستانی و اجرای طرح جامع مالیاتی، آغاز مولدسازی دارایی‌های دولت در قالب‌هایی مثل صندوق املاک و مستغلات و تصویب مقدمات قانونی آن، بخش چهارم به ازای ارائه برنامه زمان‌بندی و حجم انتشار اوراق) و یا پرداخت در نیمه دوم سال و پس از انجام اصلاحات بودجه‌ای توسط دولت آزاد شود.
امید که این پیشنهاد گامی در جهت بهبود شیوه حکمرانی مالی در کشور، صیانت از منابع بین نسلی و روان‌تر شدن امور بودجه عمومی کشور در مواقع خطر باشد.
جمعی از فارغ التحصلان دکتری اقتصاد و اعضای هیات علمی دانشگاه های تهران، شریف، علامه طباطبایی، امام صادق (ع)، امیرکبیر، اصفهان و همچنین کارشناسان مراکز پژوهشی و تحقیقاتی کشور