👈اتمام حجت با حجت الاسلام رئیسی «با انتصاب حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه، همه مشکلات حل می شود!» ایجاد توقع درمیان مردم با این عبارت که " به زودی زود، با آمدن آقای رئیسی همه مشکلات حل خواهد شد "، " جلوی فساد، تبعیض، قاچاق، اختلاس و ...همه و همه گرفته خواهد شد! " چیزی است که پس از انتصاب ایشان از سوی رهبری انقلاب، نقل محافل و مجالس شده است! آیا این می تواند صحیح باشد؟! مگر حدود اختیارات قانونی ریاست قوه قضائیه نامحدود است؟! اگر چنین باشد که با آمدن یک فرد به عنوان ریاست یک قوه همه مشکلات حل شود، پس وظیفه قوای دیگر چیست، که حل مشکلات را منوط به تغییر در ریاست یک قوه از قوای سه گانه نظام نماییم؟! اینکه تصور شود با آمدن یک مسئول دلسوز، بخش عمده ای از مشکلات مربوط به حیطه کاری آن مسئول حل شود؛ قطعا توقع بجایی است! اما اینکه با آمدن یک فرد، انتظار " کن فیکون " داشته باشیم، آن هم در چشم به هم زدنی، یک توقع نابجاست! مسئول قوه قضائیه برای یک دوره پنج ساله منصوب می شود! و باید انتظار داشت که طی این پنج سال، ایده های خود را اجرا نموده و پس از این مدت و با قیاس این بازه زمانی با قبل از آن، عملکرد این فرد را تجزیه و تحلیل نمود و به آن نمره داد! و اما نکته اساسی در این میان، آن است که عملکرد یک قوه را به تنهایی نه، میتوان و نه، باید، ملاکی برای ارزیابی مسئول آن قوه قرار داد! بطور مثال، شاید عملکرد مدیر یک اداره، در مدیریت داخلی آن اداره بسیار خوب باشد، بطوری که یک رضایتمندی نسبی از سوی کارکنان و مراجعه کنندگان به آن اداره و مسئول آن، ایجاد شده باشد، اما وقتی این اداره موفق را در کنار ادارات دیگر در آن شهر قرار می دهیم که ارتباطات تنگاتنگ سازمانی جهت تکمیل یک طرح و یا یک پرونده را دارند و اتفاقا در آن میان، اداراتی با ایجاد سنگ اندازی و یا عدم انجام به موقع وظایف، باعث نارضایتی مراجعه کنندگان می شوند، شیرینی عمل مدیروظیفه شناس آن اداره، به واسطه بد عمل کردن بقیه ادارات، در کام مردم تلخ می شود! حال این موضوع را تعمیم دهیم به یک سازمان، وزارتخانه و در سطح کلان تر، قوای سه گانه! قوه قضائیه را فرض کنید؛ این قوه هرچه که خوب عمل نماید، تا یک سطح محدودی از رضایتمندی را می تواند در جامعه ایجاد نماید، اما به واسطه اصل تفکیک قوا، اگر دو قوه دیگر هیچ اراده ای در جهت همکاری و تکمیل عملکرد قوه قضائیه را نداشته باشند، برخی از طرح ها و برنامه هایی که اجرای آنها مستلزم همکاری و هماهنگی بقیه قوا می باشد، بر زمین خواهد ماند و اجرا نخواهد شد. بطور مثال، قوه قضائیه از قصد خود جهت برخورد با مفسدین اقتصادی و قاچاق،: سخن می گوید؛ حال اگر همراهی و همکاری دولت و مجلس با قوه قضائیه نباشد، چه پیش خواهد آمد؟! مثلا قوه قضائیه به جهت برخورد با مفاسد، نیاز به قوانین جدید و یا اصلاح قوانین دارد! و این کار فقط از دست مجلس بر می آید . و یا جهت برخورد با مفاسد اداری، نیاز به اطلاعات جامعی است که فقط از دست دولت بر می آید که آن را در اختیار دادستان قرار دهد. حال اگر مجلس و دولت و یا حد اقل یکی از آنها همسوی قوه قضائیه نباشند، چه پیش می آید!؟ پاسخ معلوم است! طرح ها ناتمام مانده، نارضایتی عمومی ادامه یافته و یأس و ناامیدی از اصلاح امور، امنیت روانی جامعه را با خطر جدی مواجه خواهد نمود! حال با توجه به مقدمه فوق، مطلب زیر را با دقت مطالعه بفرمایید 👇 این روزها، انتظار همه از قوه قضائیه برخورد با مفاسد است! از طرفی، از این مجلس و دولت، امیدی برای همراهی با قوه قضائیه نیست! تقریبا ۱۰ ماه از عمر این مجلس مانده و مجلس بعدی با هر "تفکر غالبی" که بر سر کار بیاید، از نظر زمانی، تقریبا ۴ سال با قوه قضائیه همراه است. پس در قدم اول، با انتخاب نمایندگانی متخصص و متعهد به اسلام، نظام و مردم و تشکیل مجلسی انقلابی، که تمام توان خودش را در جهت اصلاح امور به نفع اسلام و ملت بکار بگیرد! "حجت" را بر حجت الاسلام رئیسی جهت برخورد قاطع با مفاسد اداری و اقتصادی تمام کنیم! و در قدم بعدی با انتخاب رئیس جمهوری مردمی و انقلابی، در جهت لبیک به فرامین رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب، زمینه را برای ظهور مولایمان ـ حضرت حجت ( عج) فراهم نماییم!