#قاعده_هفدهم 2⃣ مدارک - قبل از بررسی مدارک قاعده مناسب است تذکر دهیم: «ضمان امری حادث است و اثبات آن احتیاج به قیام دلیل دارد، و الا به برکت استصحاب حکم به عدم آن می شود و قاعده فعلی ناتمام می ماند.» 📚 الأنوار البهیة فی القواعد الفقهیة: ۶۷ الف) قاعده اقدام اولین مدرک قاعده فعلی، قاعده اقدام است به این تقریب که: - هر یک از طرفین اقدام بر معامله کردند به این فرض که مال دیگری برایش باشد در مقابل ضمان نه مجانی و بلا عوض. به همین دلیل اگر معامله صحیح باشد، هر دو ضامن مسمّی هستند حسب اقدام و التزامشان.(لذا حال که معامله فاسد است هم به دلیل التزام خودشان به ضمان، ضامن می باشند) این استدلال به دو دلیل ناتمام است: اولا اقدام طرفین معامله بر أخذ مال طرف مقابل هرچند مبنی است بر اینکه در مقابل عوض باشد. اما این التزام، بالمسمی است یعنی أخذ مال طرف دیگر در مقابل عوضی مشخص و معین. در حالی که مفاد قاعده فعلی، اثبات ضمان مثل یا قیمت است که طرفین اقدامی بر آن کرده اند. ثانیا التزاماتی که میان مردم به صورت معامله واقع می شوند، از سه حال خارج نیستند: یا شارع آن معاملات را امضاء می کن که نتیحتا التزامات لازم الوفاء هستند و یا شارع آن ها را امضاء نمی کند که بالتبع وفا به التزام هم جوازی است و یا شارع معامله را تحریم می کند(مثل بیع خمر) که وفا حرام است. در محل بحث هم مفروض است که معامله فاسد می باشد و امضاء ندارد، بنابراین اقدام و التزام مذکور ارزشی ندارد. 📚 القواعد الفقهیة للبجنوردی: ۲/۱۰۳ #قاعده_ما_یضمن_بصحیحه_یضمن_بفاسده @Qabasat