دا می‌کنند! همچنین ممنوعیت روسپی گری نیز فایده ای ندارد چون کسانی که می‌خواهند مرتکب فحشا شوند، به هر شیوه ای به خواسته خود می‌رسند! پس بهتر است با آزاد گذاشتن فروش مشروبات الکلی و دائر کردن مراکز فحشا به صورت قانونی، دولت مالیات خود را بگیرد تا اقتصاد رونق پیدا کند!!
با چنین دیدگاهی بود که شاهد بودیم پس از روی کار آمدن دولت روحانی، سایت‌ها و کانال های تلگرامی اشخاص و گروه‌های ضد انقلاب و معاند و مروجین فساد و فحشاء، با آزادی بیشتری به فعالیت پرداختند.
رهبری نظام درمراسم سالگرد ارتحال امام خمینی در تاریخ 14 خرداد 1395، در مورد نفوذ دشمن از طریق فضای مجازی می فرمایند: « نمی توانید شما برای اینکه مثلاً فرض بفرمایید رادیو و تلویزیون داشته باشید، رادیو تلویزیون تان را بدهید در اختیار دشمن؛ اینترنت هم همین‌جور است، فضای مجازی هم همین‌جور است، دستگاه‌های اطّلاعاتی و ابزارهای اطّلاعاتی هم همین‌جور است، اینها را نمیشود در اختیار دشمن قرار داد؛ امروز در اختیار دشمن است؛ وسیله و ابزار نفوذ فرهنگی است؛ ابزار سلطه‌ی فرهنگی دشمن است.»
معاون وقت دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، در تیر ماه 96 در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا هنوز برخی کانال‌های تلگرامی که اقدام به انتشار مطالب علیه امنیت ملی کشور، ارزش‌ها ومقدسات اسلامی می‌کنند، فیلتر نشده و به فعالیت مجرمانه خود ادامه می‌دهند و اینکه آیا ایران توانایی انسداد این کانال‌ها و جلوگیری از فعالیت آنها را ندارد؛ اظهار داشت: « با توجه به اینکه مسئولیت تهیه و تأمین زیرساخت ارتباطات اینترنتی کشور با وزارت ارتباطات است و به لحاظ وظایف ذاتی، تأمین اینترنت کشور را به عهده دارد، این وزارتخانه مکلف به اجرای دستورهای قضایی و دستورات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در خصوص فیلتر مصادیق محتوای مجرمانه است. دادستان کل کشور نیز بطور مکرر مکاتباتی با وزیر ارتباطات انجام و تذکرات لازم را برای اجرای قانون در مورد کانال‌های مجرمانه تلگرام داده ولی تأثیر چندانی نداشته است. با وجودی که دو سوم ترافیک اطلاعات کشور مربوط به انواع شبکه‌های اجتماعی خارجی است، وزارت ارتباطات تلاش چندان مؤثری برای انتقال ارتباطات مردم ازشبکه‌های اجتماعی بیگانه به شبکه‌های اجتماعی ملی و محلی به عمل نیاورده است. مسئولین وزارت ارتباطات بطور مستمر از شبکه ملی اطلاعات و افتتاح فازهای مختلف آن صحبت می‌کنند، ولی بیش از دو سوم فضای مجازی کشور در اشغال بیگانگان است. اگر شبکه اطلاعات و فضای مجازی کشور ملی است، چرا دستورهای قضایی در دوسوم این فضا اجرا نمیشود؟ چرا وزارت ارتباطات با عدم اجرای دستورهای قضایی، به مجرمین اجازه می‌دهند در فضای مجازی کشور به عربده کشی و اهانت به ارزش‌ها بپردازند؟
برای هیچ ایرانی قابل قبول نیست که داعش فیلم عملیات تروریستی خود در مجلس شورای اسلامی را در حین عملیات به صورت آنلاین از طریق تلگرام برای همه دنیا پخش کند و کسی نتواند از نظر فنی جلو این اقدام را بگیرد. همچنین برای هیچ ایرانی قابل قبول نیست که تیم های تروریستی داعش تمام هماهنگی های خود برای انجام عملیات تروریستی در مجلس شورای اسلامی را از طریق تلگرام انجام دهد و نهادهای امنیتی کشور به لحاظ غیرقابل کنترل بودن تلگرام، قبل از عملیات هیچ اطلاعی از این موضوع نداشته باشند. وزارت ارتباطات نباید اجازه می‌داد دو سوم فضای مجازی کشور به اشغال بیگانگان در آید. تأخیر وزارت ارتباطات در ایجاد شبکه‌های اجتماعی بومی، به هیچ وجه قابل توجیه نیست.»
حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور نیز اظهار داشت: « برخی مسئولین حرف نامربوطی در جامعه القا می‌کردند که قوه قضائیه به دنبال بستن فضای مجازی است. این نسبت، نسبت ناروا و دروغی است. ما همان چیزی را می‌گوییم که هم عقل، هم شرع و هم مقام معظم رهبری می‌گوید که این فضا باید مدیریت شود. در مورد همین تلگرام، اینستاگرام و غیره، مدت‌های مدیدی در جلسات خصوصی و کارگروه‌ها صحبت کردیم و متخصصان می‌گویند ما می‌توانیم چنین شبکه‌هایی را در داخل با همین ویژگی‌ها و توانمندی‌ها ایجاد کنیم؛ اما باید به ما کمک شود.»
اما حسن روحانی در آذر 96 و در همایش حقوق شهروندی، باز هم مخالفت خود با کنترل فضای مجازی را این گونه بیان کرد: « فضای امنیتی نمی‌خواهیم. اینکه مرتب برویم و ببینیم که در زندگی مردم چه خبر است، اینکه فلان شخص سیاسی و فلان حزب سیاسی با فلان حزب چه گفت، اینها را ول کنیم و دست از این کارها برداریم. ما به دنبال فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی نیستیم؛ وزیر ما اینجاست و به مردم قول می‌دهد دستش روی فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی نخواهد رفت.»
آیا این سخنان آقای روحانی مصداق همکاری با بیگانگان و دول متخاصم ـ یا حداقل معاونت در این جرم ـ نیست ؟ در دی ماه 96، چند روز در تعدادی از شهرهای کشور، اغتشاش و آشوب