ی ـ حالا گفتند مثلاً فرض بفرمایید هجده میلیارد دلار، اسکناس موجودِ ارز؛ بر اثر بعضی از بی‌تدبیری‌ها و بی‌توجّهی‌ها، آمد دست افرادی که از آن سوءاستفاده کردند ... یا به قاچاقچی فروختند [و او] ارز را برداشت برد خارج، یا به کسی فروختند که آن را احتکار کرد و نگه داشت تا گران بشود و بیاید به قیمت دو برابر و سه برابر بفروشد و به ثروت بادآورده [برسد]؛ خب اینها مشکلات مدیریّتی است؛ این ربطی به تحریم ندارد. ارز را یا سکّه را وقتی که به‌صورت غلط تقسیم می کنند، این دو طرف دارد: یکی آن که می‌آید این را می گیرد و مثلاً فرض کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی می فروشد؛ یکی آن که این را می دهد. ما همه‌اش داریم دنبال آن کسی که « می گیرد» می گردیم ، درحالی‌که تقصیر عمده متوجّه آن کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد... در همین قضیّه‌ی ارز و سکّه و این حرفها، اگر نظارت بود، اگر دقّت بود، اگر پیگیری بود، راه این فساد بسته میشد؛ این درِ دروازه را نبستند، کاری که باید انجام بگیرد انجام نگرفت، خب فساد درست شد.» همان گونه که ملاحظه می گردد ، مقام معظم رهبری نیز فساد ایجاد شده در زمینه ارز و سکه را ناشی از سیاست و مدیریت غلط مسئولین دولتی می دانند و زمینه سازی و معاونت مسئولین در جرم ، در فرمایشات رهبری صراحت دارد . قرینه سوء نیت در این جرائم ، سخنان آقای غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و از حامیان دولت روحانی است که در تاریخ دوم مهر 97 در اینستاگرام خود نوشت: « امروز جلسه کمیسیون در خصوص تهاتر بدهی‌های دولت و بخش خصوصی بود. شک ندارم بانک مرکزی و سیستم بانکی و برخی از ارکان دولت ، تعمداً مأموریت بر خراب‌تر شدن اوضاع و اذیت کردن مردم را دارند .» طبق ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، این رفتارها جرم است و از آنجا که برباد دادن حدود بیست میلیارد دلار ارز کشور باعث سقوط فاحش ارزش پول ملی گردید و در نتیجه قیمت اغلب کالاها و اجناس مورد نیاز روزمره مردم ، لوازم خانگی ، خودرو ، مسکن ، اجاره خانه و ... به نحو بی سابقه ای افزایش یافت ، این امر می تواند مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی کشور نیز بوده که مسبب اصلی آن آقای حسن روحانی بوده است. همچنین از آنجا که سیاست های ارزی آقای روحانی موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردیده ، طبق ماده 598 قانون مجازات اسلامی ، ایشان مسئول جبران خسارات وارده نیز می باشد . از سوی دیگر ، برخلاف بند 9 و بند 12 اصل سوم قانون اساسی ، سیاست های ارزی آقای حسن روحانی ، نه تنها باعث "رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه" نشده ، بلکه برعکس ، تبعیضات ناروا را چند برابر کرده و باعث عدم ایجاد امکانات عادلانه برای همه گردیده است. همچنین نه تنها " ایجاد رفاه و رفع فقر " نکرده ، بلکه برعکس ، باعث افزایش فقر گردیده است . لذا اقدامات آقای روحانی ، مغایر با اصل سوم قانون اساسی بوده است . از سوی دیگر ، طبق اصل‏ 115 قانون اساسی ، رئیس‏ جمهور باید مدیر و مدبر باشد . اما سیاست های ارزی آقای حسن روحانی نشان داد که ایشان فاقد تدبیر و مدیریت بوده ، لذا ایشان شرایط مندرج در اصل 115 قانون اساسی را ندارند . از آنجا که مقام معظم رهبری ، بارها به آقای حسن روحانی راه حل های برون رفت از مشکلات اقتصادی را متذکر شده اند اما آقای روحانی به این تذکرات ، توصیه ها و هشدارها بی توجهی کرده اند ، در واقع از اجرای اصل 122 قانون اساسی ، استنکاف ورزیده است . و بالاخره اینکه آیا نمی توان گفت طبق ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 ، و تبصره 2 و تبصره 4 آن ، از آنجا که آقای روحانی با توزیع عمده و گران کردن ارز خارجی ، باعث اخلال در نظام پولی و ارزی کشور شده ، شامل حکم انفصال ابد از خدمات دولتی خواهد شد ؟ 11 ـ *معاونت در قاچاق سوخت با جلوگیری از کارت سوخت که باعث جلوگیری از قاچاق سوخت به خارج از کشور می شد* : در سال 95 ، استفاده از کارت سوخت به دستور آقای حسن روحانی متوقف شد . در این راستا محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ، در تاریخ 13 مهر 95 گفت : « ابلاغیه حذف کارت سوخت ازسوی رئیس جمهوری صادر شده و اجرای آن بر عهده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی است .» با حذف کارت سوخت ، الگوی مصرف بنزین تغییر کرد. در روز سی و یکم تیرماه 1397 با ثبت مصرف 121 میلیون و 800 هزار لیتر در یک شبانه روز ، رکورد جدیدی در تاریخ مصرف بنزین کشور ثبت شد. آمار مصرف بنزین که از پایان تیرماه 97 محرمانه مانده بود، بالاخره از سوی دولت اعلام شد. مصرف بنزین در پایان تابستان 97 ، حدود 91 میلیون لیتر در روز بود. این رقم با وجود پایان یافتن سفرهای تابستانی و کاهش ترددهای بین شهری، رشد غیرعادی را نسبت به متوسط مصرف 80 میلیون لیتر 6 ماه پیش از آن نشان می دهد. اگر ادعای روزنامه دولتی ایران را مبنای محاسبه قرار دهیم، خسارت حذ