اندر مصائب جذب و به‌کارگیری شرکت‌های سرمایه‌گذار چینی در صنعت نفت ۱. تأمین سوخت پاک برای نیروگاه‌های کشور یکی از مهم‌ترین مسائلی است که از گذشته مورد توجه مسئولین کشور بوده است. بر این اساس، در اوایل دهه گذشته مقرر گردید که طرح احداث خط لوله برای گازرسانی به نیروگاه چابهار و کنارک در دستور کار شرکت ملی گاز قرار گیرد و با توجه به هزینه‌ها و آسیب‌های ناشی از مصرف گازوئیل در دو نیروگاه مزبور، تا زمان احداث خط لوله، طرح گازرسانی به‌صورت موقت از طریق برگزاری مناقصه و به‌وسیله ظرفیت‌های موجود در شرکت‌های خصوصی صورت پذیرد. ۲. در سال ۱۳۹۴ مدیران شرکت ملی گاز ایران به‌منظور اجرای طرح موقت گازرسانی به نیروگاه چابهار و کنارک، پس از اخذ مجوزهای لازم، اقدام به برگزاری مناقصه نموده و در این میان، یکی از شرکت‌های تولیدکننده داخلی که در حوزه تولید کمپرسور فعالیت و سابقه داشت، به‌صورت کاملاً قانونی برنده مناقصه شد. ۳. با توجه به هزینه‌ها و آسیب‌های ناشی از مصرف گازوئیل در دو نیروگاه مزبور، بلافاصله پس از انعقاد قرارداد، تسریع در روند اجرای پروژه در دستور کار پیمانکار طرح قرار گرفت و از یک شرکت چینی به‌عنوان سرمایه‌گذار در این طرح استفاده شد و پس از اخذ مجوزهای لازم، شرکتی مشترک با تابعیت ایرانی تأسیس گردید. ۴. پس از تأسیس شرکت مشترک ایرانی، شرکت سرمایه‌گذار چینی که تا پیش از آن در حوزه آب و فاضلاب فعالیت داشت، از طریق نمایندگان خود با برخی مسئولین وزارت نفت ارتباط گرفت و ضمن تلاش برای انعقاد قرارداد مستقیم با وزارت نفت و دور زدن شرکت تولیدکننده ایرانی، بر خلاف مصوبه شورای اقتصاد (مبنی بر استفاده از حداکثر توان داخلی)، نسبت به واردات کمپرسورهای CNG و برخی تجهیزات مورد نیاز دیگر طرح گازرسانی به نیروگاه چابهار و کنارک (که تمامی این اقلام توسط شرکت ایرانی تولید می‌شد) مبادرت نمود. ۵. جالب‌تر آنکه نمایندگان شرکت چینی به یک‌باره تصمیم گرفتند تا شرکت ایرانی که طرف قرارداد با شرکت ملی گاز ایران بود را از این پروژه حذف کرده و به‌صورت مستقیم با مجموعه وزارت نفت قرارداد منعقد نمایند. 🔹به‌منظور اجرای این تصمیم، یکی از معاونان وقت وزیر ضمن بازدید از پروژه و اظهار پیشرفت قابل ملاحظه آن [!!!] از وزیر وقت درخواست کرد تا شرکت تولیدکننده داخلی از پروژه کنار گذاشته شده و در عوض، به‌صورت ترک تشریفات قرارداد جدیدی با شرکت چینی منعقد گردد. ۶. به‌واسطه همین اقدامات، در نهایت در سال ۱۳۹۸ قرارداد شرکت ملی گاز با شرکت ایرانی توسط مدیران وقت شرکت ملی گاز فسخ گردید و مقرر شد که طرح گازرسانی به نیروگاه چابهار و کنارک از سوی شرکت ملی پالایش و پخش در دستور کار قرار گیرد و آن شرکت، از طریق ترک تشریفات مبادرت به انعقاد قرارداد جدید با سرمایه‌گذار چینی نماید. ۷. شرکت چینی که از انعقاد قرارداد مستقیم و جدید مطمئن شده بود، اراضی متعلق به طرح مزبور (۲۰ هکتار اراضی دولتی واقع در ایرانشهر) را بدون هیچ قراردادی و به‌صورت کاملاً غیرقانونی تصرف کرد. ۸. شرکت ایرانی که به‌واسطه اقدامات شرکت چینی متحمل ضررهای مادی و معنوی شده بود، ضمن شکایت به دستگاه‌های نظارتی، به طرح دعوا در مراجع قضایی پرداخت. 🔹با ورود دستگاه‌های نظارتی به موضوع، از انعقاد قرارداد جدید با شرکت چینی ممانعت به عمل آمد و مقرر گردید که از اراضی مزبور رفع تصرف صورت پذیرد. ۹. در اواخر سال گذشته، شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با احداث ۲۹۰ کیلومتر خط لوله از ایرانشهر تا چابهار، مشکل گازرسانی به نیروگاه چابهار و کنارک را ریشه‌ای حل نمود و گازرسانی به دو نیروگاه مزبور از طریق شرکت‌های خصوصی عملاً منتفی گردید. 🔹با این حال، شرکت چینی که در حال حاضر در وضعیت زیان‌ده قرار داشته و در شُرُف ورشکستگی است، همچنان در تلاش است تا با اعمال فشار و به بهانه ایجاد اشتغال در مناطق محروم، ضمن ادامه تصرفات غیرقانونی خود در اراضی مزبور، بخشی از طرح گازرسانی به دو نیروگاه مورد بحث را به چنگ آورد. 💢حال سؤال اینجاست که پس از احداث خط لوله و امکان تأمین سوخت مورد نیاز دو نیروگاه از طریق این خط، اساساً چه نیازی به گازرسانی یک شرکت چینی فعال در حوزه آب و فاضلاب و در شرف ورشکستگی است؟ 🔺گازرسانی شرکت چینی به دو نیروگاه مورد بحث، برای چه فرد یا افرادی سودآور است که منجر به حمایت‌های بی‌دریغ ایشان از شرکت مزبور شده است؟ 🔺زمانی که امکان تولید یک محصول در داخل کشور (= کارآفرینی و افزایش توان فنی) وجود دارد، بر چه اساسی مجوز واردات محصولات چینی صادر شده است؟ 🔺و اینکه چرا وزیر محترم نفت در مجموعه تحت امر خود از افرادی که سوابقشان کاملاً گویای همه چیز است، به‌عنوان معاون و مشاور استفاده می‌کند؟ ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco