⭕ ادعای ترحم بهزاد: ماده ۳۵ فصل ۷ امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی لایحه برنامه هفتم توسعه قابلیت اجرا ندارد
✍ ترحم بهزاد
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
🔹 ماده ۳۵ فصل ۷ امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی مصوب کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳ - ۱۴۰۷) با توجه به مغایرات قانونی ذیل قابلیت اجرا ندارد:
🔹 ۱- به موجب ماده ۲ قانون حفاظت و بهره برداری جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶/۰۵/۲۵ حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری از جنگل ها، مراتع، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق به دولت و بر عهده سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور است و به استناد ماده ۳ همین قانون، بهره برداری از منابع مذکور صرفاً در قالب طرح مورد تصویب سازمان امکان پذیر می باشد.
🔹 بر اساس تبصره ۱ ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور و همچنین قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۰) آئین نامه اجرایی مصوبات هیأت وزیران مصوبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۰ برای هرگونه بهره برداری از مراتع باید پروانه چرای دام صادر و همچنین به استناد بند ۲۰ شیوه نامه فنی و اجرایی بهره برداری از مراتع کشور موضوع بخشنامه شماره ۹۹/۱/۱۳۲۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و تبصره (۱) ماده (۳) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع هرگونه بهره برداری در قالب طرح مرتعداری می باشد.
🔹 ۲- در خصوص واگذاری اراضی ملی و دولتی جهت طرح های کشاورزی به منظور امنیت غذایی و خودکفایی کالاهای اساسی، واگذاری عرصه صرفا با رعایت ضوایط لایحه اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و دستورالعمل مربوطه آن امکان پذیر است.
🔹 شایان ذکر است نحوه و مراحل واگذاری براساس ماده ۲ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی (۱۳۵۹/۰۲/۳۱ شورای انقلاب) به سه صورت است:
🔹 الف) زراعت و باغ از طریق هیئت ۷ نفره در استان
🔹 ب) طرح دامپروری، طیور و شیلات از طریق ماده ۲ دستورالعمل ضوابط واگذاری ابلاغیه ۰۲۰/۲۶۲۶ اردیبهشت سال ۱۳۸۷ وزیر جهاد کشاورزی در کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری، معاون امور تولیدات دامی، مدیر امور اراضی و معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان (ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران)
🔹 پ) طرح های غیر کشاورزی از طریق ماده ۲۱ دستورالعمل ضوابط واگذاری ۰۲۰/۲۶۲۶ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷ وزیر جهاد کشاورزی به ریاست استاندار یا معاونش (ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی لایحه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی مصوب ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۹) و حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و... .
🔹 این واگذاری ها پس از استعلام از منابع طبیعی و رعایت دستورالعمل استعدادیابی و تخصیص اراضی و رعایت ممنوعیت ها و محدویت های ذکر شده در دستورالعمل استعدادیابی و ضوابط هایی که در امتداد آن توسط شورایعالی جنگل، مرتع و آبخیزداری ابلاغ شد و رعایت ماده ۹ آیین نامه اجرایی اصلاح تبصره یک ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص رعایت حقوق عرفی دامداران صاحب عرف قانونی می باشد.
🔹 لازم به ذکر است بهره برداری از گیاهان دارویی بر اساس تبصره ۷ ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ با تهیه طرح و اعلام لیست گیاهان قابل بهره برداری با اولویت دارندگان پروانه چرا دام و... می باشد.
🔹 ضمن اینکه در صدر قانون نوشته برای احیا مراتع و ادامه آن واگذاری اراضی مرتعی بدون رعایت قوانین و مقررات و صرفا اختلال در مدیریت مرتع است.
🔹 بنابراین با توجه به وجود قانون نحوه مدیریت مرتع و رعایت حقوق عرفی و احیاء و اصلاح مراتع و نحوه واگذاری اراضی برای طرح های کشاورزی و غیرکشاورزی نیاز به این ماده مخدوش نمی باشد.
🖋 واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف در یادداشتی جداگانه به ادعای جناب آقای ترحم بهزاد پاسخ خواهد داد.
📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🆔 @masaf_foods