آقای رئیس جمهور ، بخاطر تحقق شعار سال هم که شده ورود نمایید و سریعأ لغو بفرمایید! همه شنیدند و خواندند که سازمان فرابورس با انتشار اطلاعیه‌ای نحوه و شرایط واگذاری سرخابی‌ها(تیم های هزینه بردار دولتی پایتخت) را مشخص کرده است ولی باز هم متأسفانه در این انتقال و واگذاری بر خلاف عرف قانونی خصوصی سازی،اصل ۴۴ قانون اساسی و منویات حکیمانه امام جامعه اسلامی(مقام معظم رهبری حفظه الله) انجام شده و از این منظر ، انتظار بجا و شایسته ای از رییس جمهور انقلابی و ولایتمدار هست که سریعأ به این موضوع ورود نماید و جلوی تحقق این حرکت تورم زا و مخرب خصوصی سازی اقتصاد دولتی (که بعدأ توضیح خواهم داد)و خلاف قانون را بگیرد. بانک‌های دولتی و هلدینگ های نفتی وابسته به دولت ، باید دغدغه اصلی آنها این باشد که طبق شعار سال چرخه های مولد تولید و اقتصاد پویا را حمایت و پشتیبانی نمایند تا شعار سال محقق شود نه اینکه با یک حرکت پوششی به دنبال خرید سهام شرکت های دولتی باشند! بعد از انتشار واگذاری پرسپولیس و استقلال، خبرهای زیادی دراین‌خصوص منتشر شد اما حالا مشخص شده که بانک‌های دولتی قرار است سهام پرسپولیس را خریداری کنند و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس هم سهام باشگاه استقلال را خریداری نمایند ، ماجرا از این قرار است که باشگاه پرسپولیس به چهار بانک شهر، تجارت، صادرات و ملت واگذار میشود. از این چهار بانک برای شرکت در مناقصه خرید 85 درصد سهام باشگاه پرسپولس، ضمانت‌نامه دریافت شده است. سهم بانک شهر وابسته به شهرداری تهران در این مناقصه 40 درصد خواهد بود و 3 بانک دولتی دیگر 15 درصد سهم خواهند داشت. باتوجه به اینکه بانک شهر قرار است 40 درصد سهام پرسپولیس را خریداری کند، دو صندلی هیئت‌مدیره این باشگاه را نیز تصاحب خواهد کرد. سه بانک دیگر نیز باتوجه به در اختیار داشتن تفکیک‌شده 15 درصد، هرکدام یک صندلی هیئت‌مدیره را در اختیار خواهند گرفت. ازسوی‌دیگر 10 درصد سهام باشگاه پرسپولیس در اختیار مردم است که در کمال شگفتی نماینده‌ای در هیئت‌مدیره ندارند. این توضیح لازم است که تیم‌های اروپایی که سهام‌شان در اختیار مردم است، با برگزاری انتخابات که اعضاء در آن شرکت می‌کنند، مردم را به این شکل در هیئت‌مدیره سهیم می‌کنند اما این موضوع در باشگاه پرسپولیس رعایت نشده است و ما باز باید شاهد ریخت و پاش های سرسام آور و از کیسه بیت المال خرج کردن برای تیم های ورزشی خاص باشیم.شما حتمأ در آغاز لیگ جدید شاهد رقم های گزاف بازیکنان این دو تیم خواهیم بود و به تبع آن این رقم های بالا در قیمت سایر بازیکنان تیم های دیگر هم روند افزایشی خواهد گذاشت و در این حوزه هم پیش بینی افزایش تورم ، امری طبیعی به نظر می رسد. و اما ایراداتی که به این واگذاری وارد است: انتشار خبر واگذاری تیم های ورزشی پایتخت به شرکت های خصولتی(دولتی) کار درستی به نظر نمی رسد چرا که صاحبان این سهام همگی به نوعی دولتی هستند یا وابسته به دولت هستند و به هیچ‌ عنوان این انتقال نباید انجام شود چرا که هم به‌ لحاظ قانونی مشکل دارد و هم خلاف منویات رهبری عزیز و حکیم انقلاب است. تأکیدات و هشدارهای مکرر رهبرمعظم انقلاب اسلامی درباره بنگاه‌داری بانک‌ها با تصاحب سهام این دو باشگاه پر طرفدار پایتخت و حضور بانک‌ها در این مناقصه، مغایر منویات معظم له و در تضاد با مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است بنابراین همانگونه که در راهبرد پیشرفت توسعه و سند چشم انداز بیست ساله که تاکید شده وظیفه اصلی بانک ، تأمین مالی تولید در اقتصاد کشور است و درگیر شدن منابع آن در شرکت‌های غیرمرتبط با موضوع فعالیت بانکداری به ضرر این امر و درنهایت اقتصاد کشور است. فلذا این اقدام باعث خواهد شد که منابع در اختیار بانک برای اعطای تسهیلات به فعالیت‌های مولد، کاهش یابد و لذا با شعار ابلاغی سال از سوی مقام معظم رهبری (حفظه الله) نیز تناسبی ندارد. مبتنی بر همین منطق در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، بانک‌ها مکلف به واگذاری سهام خود در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، شده‌اند و در صورت استنکاف با جریمه‌های مالیاتی مواجه خواهند شد.! 💢 ادامه مطلب 👇👇👇👇👇