مسألۀ 3- اگر مسأله مورد اختلاف نباشد ولى احتمال داده شود كه شخصى كه آن را مرتكب مى‌شود نادان به حكم مسأله باشد‌ظاهر آن است كه امر و نهى او واجب است؛ مخصوصا اگر (در ندانستن حكم) مقصّر باشد. و احتياط آن است كه اوّلا او را به حكم مسأله ارشاد نمايد آنگاه اگر به آن اصرار نمود انكارش كند؛ مخصوصا اگر (جاهل) قاصر باشد.