*💢 واکنش منصفانه یا دغلبازی سیاسی؟ -۱* ۱) شرع و قانون می گوید که نمی توان حتی به یک جنایتکار، سیلی اضافه زد، ولو محکوم به اعدام باشد. به طریق اولی، متهمی که به مراجع قانونیاحضار می شود، از هر نوع تعرض مصون است. جان و آبروی افراد -ولو متهم- محترم است و اگر ضابط قانونی در این باره مرتکب تخلف شود، مستوجب بازخواست است. ۲) این قاعده و حکم کلی است؛ اما این که در یک مصداق خاص، واقعیت چیست و تخلفی انجام گرفته یا نه، در صلاحیت مراجع قانونی و دستگاه قضایی است. ۳) در هر رویداد، دو گونه می شود قضاوت کرد. با داشتن صلاحیت و اطلاع کامل از جزئیات حادثه، یا بدون صلاحیت و اطلاع کافی. هر قدر که داوری نوع اول، ستودنی است، قضاوت نوع دوم، مذموم است. ۴) رویداد های تاثر برانگیز، با چند نوع واکنش مواجه می شود. "واکنش بی غرض، از سر اطلاع، و به اندازه"؛ واکنش بی غرض، اما فاقد اطلاع کافی و دچار زیاده روی یا تفریط"؛ و "واکنش مغرضانه و آلوده به افراط و تفریط". ۵) آنچه موجب قوام و استحکام جامعه بر مدار انصاف و عقلانیت می شود، واکنش از نوع اول است. واکنش از نوع سوم که معمولا واکنش نوع دوم را تدارک می کند و به خدمت در می آورد، جامعه را به هیجانی کور و آسیب آفرین سوق می دهد. ۶) فوت خانم مهسا امینی، قطعا اسباب تاثر است و مراجع قضایی باید ماجرا به طور دقیق بررسی کنند. نیروی انتظامی می گوید هیچ گونه برخورد فیزیکی انجام نشده و فیلم دوربین‌ها در دقایق قبل از زمین خوردن او نیز، سلامت وی را تایید می کند. ۷) بر اساس اطلاعیه پلیس، این خانم به همراه تعدادی دیگر، به دلیل پوشش نامناسب و به منظور اخذ تعهد و توجیه، به یکی از مقرهای پلیس هدایت می شود و او در جمع سایر مراجعه کنندگان در سالن اجتماعات، به طور ناگهانی بیهوش شده و بر زمین می افتد. ۸) این ارجاع به پلیس، بر اساس قانون انجام شده است. هیچ قانونی در هیچ جای دنیا نیست که در کنار موافق، مخالف و منتقد نداشته باشد. اما معیار نظم اجتماعی، قانون است. و گرنه به عنوان مثال،  رانندگان یا مالیات دهندگان فراوانی را می توان سراغ گرفت که اصل پرداخت مالیات یا محدودیت های رانندگی را بر نمی تابند. ۹) در سالنی که خانم امینی حضور یافته، حدود بیست نفر دیگر هم به علت مشابه حضور دارند. بنابراین نفس احضار و حضور در آن سالن، نمی تواند موجب بازخواست پلیس شود؛ مگر این که در بررسی قضایی، قصور و تقصیر یا تخلفی احراز شود. ۱۰) این، سوای بحثی است که درباره خود قانون، یا چند و چون اجرای آن و نحوه برخورد با متخلفان یا توجیه آن، می شود کرد. هر قانونی را پس از اجرا می توان ارزیابی کرد، قوت و ضعف آن را باز شناخت و ارتقا داد. این رویکرد اصلاحی، با رفتار هرج و مرج طلبانه و براندازانه ای که ضرورت ها و الزامات اصل قانون را انکار می کند، متفاوت است. 💢ادامه دارد