🔻نامه سرگشاده حوزویان به دکتر قالیباف پیرامون لایحه عفاف و حجاب
▫️بسمه تعالی جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی سلام علیکم با تقدیم احترام و عرض تسلیت و تعزیت ایام سوگواری و شهادت حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام حسب بررسی جمعی از کارشناسان و صاحب نظران و تشکلهای حوزوی خواستار رد کلیات لایحه عفاف و حجاب در مجلس شورای اسلامی هستیم ، امید است به زودی قبل از پایان دوره مجلس فعلی این لایحه با توجه به نظرات اصلاحی نخبگان تکمیل و تصویب گردد.
اما لایحه فعلی که نه تنها مزیتی بر قوانین موجود ندارد بلکه با توجه به برخی نواقص جدی نهفته در این لایحه أضعف از سابق است ، و از آن جهت که تکیه آن بر مصوبات درازمدت فرهنگی است نه رسیدگی میدانی به وضعیت موجود، نه تنها درمان وضعیت اضطراری فعلی نیست که ضرورت تعجیل برای تصویب آن باشد ، بلکه به جهت بستن دست ضابطین قضایی و آمرین به معروف از جهات مختلف، سمی مهلک برای شرایط حساس امروز است.
از جمله اشکالات اساسی و بنیادین لایحه فعلی این است که هرچند در مقام رفع نواقص قانونی موجود جهت حل مشکلات حوزه عفاف و حجاب کشور تدوین شده است اما نه تنها آن اشکالات بنیادین را مرتفع ننموده بلکه برخی ظرفیتهای موجود را نیز سلب نموده است که از جمله
مهمترین اشکالات بنیادین ، عدم تعریف نقش قانونی برای نهاد دین و روحانیت و حوزه های علمیه در مراحل سیاست گذاری و تقنین و إجراء و نظارت می باشد که بهانه آن هم این است که مجلس نمی تواند برای نهاد دین تعیین تکلیف کند، و به این بهانه حق ذاتی دین برای مداخله در سیاست ، سلب میشود و بجای رفع سوءتعبیر، اساس نقش دین در سیاست سلب شده و به صرفاً برخی همکاری ها تنزّل یافته است.
و اما برخی از ظرفیتهای موجود که این لایحه سلب نموده است مهمترین آن موارد عبارتند از :
۱_ تغییر مبنای قوانین و احکام جزایی از حجاب شرعی به حجاب عرفی و تعطیلی قوانین مجازات اسلامی موجود نسبت به ترک حجاب شرعی در ماده 49 و 50و 51 و پذیرش رسمی جرم نبودن بدحجابی
۲_ ممانعت از برخورد مقتدرانه ضابطین حاضر در صحنه اعم از نیروهای امنیتی و انتظامی و بسیج و سپاه . و انحصار به انتقال گزارش و مستندسازی از طریق دوربینها به خصوص دوربینهای چهره زن که طبق برخی اظهارات بسیار معدود میباشد
۳_ ایجاد محدودیت برای آمر به معروف و فرهنگ سازی تدریجی ترک امر به معروف با جعل مجازات برای آمرین به معروف در صورت وقوع پرخاش یا نزاع یا عدم مهربانی یا حتی عکسبرداری بدون مجوز کافی
۴_ تقلیل جایگاه پلیس از جایگاه مقتدرانه به جایگاه عکاس بیمقدار و تقلیل برخورد از دستگیری و دیگر مجازاتها به جرائم نقدی ولو در صورت تکرار و تقلیل نقش بسیج در ماده ۳۲ از اقدام عملی به صرفاً آموزش و فرهنگ سازی (بر خلاف تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر)
هرچند نکات بسیار بیشتری قابل ذکر است اما به جهت پرهیز از تطویل، اهم آن ذکر شد.
والسلام علیکم و رحمهالله