متن کامل قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر، امضا شده در سال ۱۹۷۵ در الجزایر بین محمدرضاشاه پهلوی و صدام حسين به وساطت هواری بومدین رئیس جمهور دقت الجزایر متن کامل توافقنامه الجزایر به این شرح است: با رعایت اصول احترام به تمامیت ارضی و تجاوز ناپذیری مرزها و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر، طرفین تصمیم گرفتند: ماده ۱: طرفین تأیید می‌نمایند که مرز زمینی دولتی بین ایران و عراق همان است که علامت‌گذاری مجدد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به علامت گذاری مجدد مرز زمینی و ضمائم پروتکل مذکور که به این عهدنامه ملحق می‌باشند انجام یافته است. ماده ۲: طرفین تأیید می‌نمایندکه مرز دولتی در "شط العرب" همان است که تحدید آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به تحدید مرز رودخانه‌ای و ضمائم پروتکل مذکور که به عهدنامه حاضر ملحق می‌باشند، انجام یافته است. ماده ۳: طرفین متعهد می‌شوند که بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به امنیت در مرز و ضمائم آنکه ملحق به این عهدنامه می‌باشند، در طول مرز به طور مداوم کنترل دقیق و مؤثر به منظور پایان دادن به هر نوع رخنه اخلال‌گرانه، صرف نظر از منشأ آن، اعمال دارند. ماده ۴: طرفین تأیید می‌نمایندکه مقررات سه پروتکل و ضمائم آنها، مذکور در مواد ۱،۲ و۳ عهدنامه حاضر که پروتکل‌های فوق‌الذکر بدان ملحق و جز لایتجزای آن می‌باشند، مقرراتی قطعی و دائمی و غیر قابل نقض بوده و عناصر غیر قابل تجزیه یک راه حل کلی را تشکیل می‌دهند. نتیجتاً، خدشه به هر یک از عناصر متشکله این راه حل کلی اصولاً مغایر با روح توافق الجزیره خواهد بود. ماده ۵: در قالب غیر قابل تغییر بودن مرزها و احترام کامل به تمامیت ارضی دو دولت، طرفین تأیید می‌نمایند که خط مرز زمینی و رودخانه‌ای آنان لایتغیر و دائمی و قطعی می‌باشد. ماده ۶: ۱- در صورت اختلاف درباره تفسیر یا اجرای عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها، این اختلاف با رعایت کامل مسیر خط مرز ایران و عراق، مندرج در مواد ۱ و ۲ فوق‌الاشعار و نیز با رعایت حفظ امنیت در مرز ایران و عراق، طبق ماده (۳) فوق‌الذکر، حل و فصل خواهد شد. ۲ - این اختلاف در مرحله اول طی مهلت دو ماه از تاریخ درخواست یکی از طرفین از طریق مذاکرات مستقیم دو جانبه بین طرفین، حل و فصل خواهد شد. ۳- در صورت عدم توافق، طرفین ظرف مدت سه ماه، به مساعی جمیله یک دولت ثالث دوست توسل خواهند جست. ۴- در صورت خودداری هر یک از طرفین از توسل به مساعی جمیله یا عدم موافقیت مساعی جمیله، اختلاف طی مدت یک ماه از تاریخ رد مساعی جمیله یا عدم موفقیت آن، از طریق داوری حل و فصل خواهد شد. ۵- در صورت عدم توافق بین طرفین نسبت به آئین و یا نحوه داوری، هر یک از طرفین می‌تواند ظرف پانزده روز از تاریخ احراز عدم توافق، به یک دادگاه داوری مراجعه نماید. برای تشکیل دادگاه داوری و برای حل و فصل هر یک از اختلافات، هر یک از طرفین یکی از اتباع خود را به عنوان داور تعیین خواهد نمود و دو داور یک سرداور انتخاب خواهند نمود. اگر طرفین ظرف مدت یک ماه پس از وصول درخواست داوری از جانب یکی از طرفین از دیگری به تعیین داور مبادرت نمایند و یا چنانچه دوران قبل از انقضای همین مدت در انتخاب سرداور به توافق نرسند طرف معظم متعاهدی که داوری را درخواست نموده است حق خواهد داشت از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تقاضا نماید. تا طبق مقررات دیوان دائمی داوری داورها یا سرداور را تعیین نماید. ۶- تصمیم دادگاه داوری برای طرفین الزام‌آور و لازم‌الاجرا خواهد بود. طرفین هر کدام نصف هزینه داوری را به عهده خواهند گرفت. ماده ۷: این عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم انها طبق ماده (۱۰۲) منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسید. ماده ۸: عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها، طبق مقررات داخلی به وسیله هر یک از طرفین به تصویب خواهد رسید. عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها از تاریخ مبادله اسناد تصویب که در تهران انجام خواهد شد، به موقع اجرا در خواهند آمد. بنا به مراتب، نمایندگان تام‌الاختیار طرفین عهدنامه حاضر و سه پروتکل، و ضمائم آنها را امضا نمودند.