برادر عزیز جناب دکتر سوزنچی بزرگوار شاید در فقه شما قیمت گذاری ممنوع باشد اما در فقه امام ممنوع نیست و اساسا این موارد کاملا بستگی به شرایط مکان و زمان و اقتضائات حکومت دارد. در فقه حکومتی وقتی تزاحم بین انحصار و احتکار و گرانی و بی عدالتی و "قیمت گذاری" پیش می آید طبق قواعد "فقهی" قیمت گذاری نه تنها ممنوع بلکه واجب می شود. اگر این نباشد که خب اساسا حکومت معنا ندارد. این همان نکته ای است که امام خمینی رحمت الله علیه در نامه به حضرت آقا در سال 66 تذکر داده اند و حضرت آقا فرمودند اینها از مسلمات است و من همه آنها را قبول دارم: امام خمینی: اگر اختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام فرعیۀ‏‎ ‎‏الهیه است، باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبی اسلام ـ صلی الله علیه‏‎ ‎‏و آله و سلم ـ یک پدیدۀ بی معنا و محتوا باشد و اشاره می کنم به پیامدهای آن، که‏‎ ‎‏هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد: مثلاً خیابان کِشی ها که مستلزم تصرف در منزلی‏‎ ‎‏است یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه، و اعزام الزامی به‏‎ ‎‏جبهه ها، و جلوگیری از ورود و خروج ارز، و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا، و‏‎ ‎‎‏منع احتکار در غیر دو ـ سه مورد، و گمرکات و مالیات، و جلوگیری از گرانفروشی، #قیمت_گذاری، و جلوگیری از پخش مواد مخدره، و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات‏‎ ‎‏الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد، و صدها امثال آن، که از اختیارات دولت است،‏‎ ‎‏بنابر تفسیر شما خارج است؛ و صدها امثال اینها.‏ صحیفه امام / جلد 20 / صفحه 452