💥 سه رویکرد در فقه حکومتی وجود دارد: فقه موضوعات، فقه نظامات، فقه سرپرستی ✔️ استاد سید محمدمهدی میرباقری: «سه رویکرد در فقه حکومتی وجود دارد: 1⃣ رويکرد اول، فقه حکومتي را به استنباطِ «احکام موضوعات اجتماعي» تفسير مي‌کند که مُجري آنها حکومت است. طبق اين رويکرد، همچنین فقه حکومتي موظف است به تزاحمات اين احکام در مقام اجرا و همچنين به مسائل مستحدثه‌اي که پيش مي‌آيد پاسخ دهد. 2⃣ رويکرد دوم ـ که نسبت به رويکرد اول جامع‌تر است ـ فراتر از احکام موضوعات کلي، به «نظام» توجه مي‌کند و معتقد است که ما نظام احکام داريم که ناظر به جامعه است. همچنين مي‌توان گفت مکلف آن هم جامعه است و نه فرد. در اين رويکرد، مسئله مستحدثه‌اي که مورد توجه قرار گرفته و مي‌بايست به آن پاسخ داد، «نظامات اجتماعي» است، مانند نظام سياسي، نظام اقتصادي و ديگر نظامات اجتماعي. اين نظريه را بيش از همه مي‌توان نزدیک به دیدگاه مرحوم شهيد بزرگوار صدر دانست که با نظام‌هاي ـ به اصطلاح ـ وارداتي مواجه بودند؛ ايشان در عصر خود و در جغرافياي عراق با نظام‌هاي مارکسيستي که نفوذ بسياري داشتند، مواجه بودند. از اين رو سعي داشتند تئوري اقتصاد اسلامي را در مقابل اقتصاد سرمايه‌داري و اقتصادهاي سوسياليستي و کمونيستي ارائه دهند. بنابراين ايشان به اين نکته عنايت کردند که ما غير از فقه احکام موضوعات، داراي فقه نظامات نيز هستيم که در قدم بعد در تفسير اين نظام، دامنه عملکرد آن و حتي طريق دستيابي به اين نظام نيز نظريه‌پردازي کردند. 3⃣ در رويکرد سوم ـ که مبتني بر انديشه‌هاي حضرت امام (ره) است - غير از اين که ما داراي نظامات اجتماعي هستيم يک امر اساسي‌تري وجود دارد و آن مسئله حکومت هست و اينکه دين داراي حکومت است و بلکه حكومت با کل دين برابر است؛ يعني اصل اسلام حکومت است و اين حکومت مأمور تحقق توحيد است. اين جامعه و رسالت اصلي آن (اقامه توحيد) در موازنه با حاکميت مادي واقع مي‌شود، اين طور نيست که ما در يک خلأ زندگي کنيم بلکه در جامعه‌اي زندگي مي‌کنيم که نقطه مقابل آن نظام‌هاي مادي هستند.» ۹۱/۱۲/۱۶ ☑️ @mirbaqeri