📌 #خبر_ویژه 🔹موضع خلاف قانون دو مقام دولتی درباره اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام 🔸دولت درباره اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به FATF و لوایح مربوط به آن تجاهل می‌کند. به گزارش رجانیوز، هنوز یک ماه از دیدار رهبر انقلاب با نمایندگان مجلس و مخالفت علنی ایشان با FATF نمی‌گذرد که پافشاری دولتی‌ها و برخی نمایندگان بر این موضوع باعث شده که هنوز پیوستن به این معاهده خطرناک از دستور کار مسئولین کشور خارج نشود.  مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیرا در نامه‌ای به شورای نگهبان نظر تخصصی خود درخصوص لوایح چهارگانه را اعلام کرد. در این نامه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده‌اند که تصویب این لوایح منجر به شناسایی فعالیت‌های اقتصادی ایران و تحریم بیشتر می‌شود. به بیان دیگر کنوانسیون پالرمو و سایر بندهای مورد درخواست گروه FATF در جهت شناسایی دقیق فعالیت‌های اقتصادی ‌اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می‌گیرد که در مرحله بعد مورد هدف تحریم و فشار دشمن قرار گیرند، در حالی‌ که در شرایط تحریم، پذیرش تعهدات مندرج در این کنوانسیون و شروط گروه اقدام FATF به‌معنای تسلیم شدن در برابر خواست‌های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی خواهد بود.  این نامه در استدلال‌های خود ثابت می‌کند که تصویب این لوایح مغایر با امنیت ملی و سیاست‌های کلی کشور است. همین امر باعث شد تا دولتی‌ها بدون ‌اشاره به محتوای متقن آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام حمله کنند.   حسینعلی امیری معاون پارلمانی دولت گفته است طبق قوانین ایران، مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند به شورای نگهبان نظر مشورتی بدهد. امیری گفته است نیازی به چنین اظهارنظری از سوی مجمع نبود و ورود مجمع به این مسئله را یک اتفاق جدید خوانده است! محمود واعظی، رئیس‌دفتر روحانی هم به برچسب زدن به مجمع تشخیص پرداخت و گفت: بخش‌هایی از مطالبی که مطرح شده، ارتباطی به مجمع تشخیص ندارد و مربوط به شورای عالی امنیت ملی است. فکر می‌کنم کار عجولانه‌ای شده و پخته نبوده است!  نکته جالب اینجاست که مجمع تشخیص مصلحت نظام دقیقا با عمل به ابلاغیه «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» که در تاریخ 93/2/22 توسط رهبرانقلاب صادر شده بود چنین نظر کارشناسی را داده و در صورتی باید به مجمع انتقاد وارد می‌شد که این نهاد در قبال چنین قانون مهمی سکوت می‌کرد.  اصل 110 قانون اساسی تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها را از وظایف رهبری برشمرده است. وظیفه نخست در سالیان گذشته به اعتبار جایگاه مستشاری مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام گرفته است تا آنجا که تاکنون بالغ بر 34 مورد سیاست‌های کلی تدوین و پس از تایید، توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. اما نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام وظیفه جدیدی است که رهبر انقلاب در تاریخ 93/2/2 برعهده بازوی مشورتی خود گذاشته است. این وظیفه مهم در چند سال گذشته کمتر به آن توجه شده است... ➕ @keyhannews