فرجام یک خود بزرگ‌بینی مقام عالی وزارت فاکتور 175هزار میلیارد تومانی وزارت نفت ... در سال 92 که دولت یازدهم بر سر کار آمد، چند روز پس از آنکه زنگنه برای وزارت نفت رای اعتماد گرفت یک جلسه مهم در دفتر وزیر نفت برگزار می‌شود مدیرعامل وقت شرکت نفت فلات قاره ایران به همراه مدیران پروژه ان جی ال خارگ، گزارش خود را ارائه دادند و از وزیر نفت خواستند با تزریق 400 میلیون یورو به پروژه موافقت کنند تا باقیمانده این پروژه طی 18 ماه پایان یابد وزیر اما مخالفت خود را اعلام می‌کند و خواستار واگذاری این پروژه می‌شود که مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره با ارائه توضیحاتی تاکید می‌کند در صورت عملی کردن تصمیم زنگنه، این پروژه به شکست می‌انجامد؛ با بالا گرفتن مباحث و پایان جلسه، محمود زیرکچیان زاده در راه برگشت به محل کار خود به صورت فوری برکنار شده و تصمیم وزیر نفت عملی می‌شود این طرح که قبل از شروع به کار دولت یازدهم، بخش اصلی‌اش مشتمل بر جمع آوری گازها، احداث خطوط لوله، احداث سکوهای کمپرسور گاز در دریا خاتمه یافته بود و بخش خشکی آن نیز حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت، با مانع تراشی وزارت نفت و تصمیم شخص وزیر مبنی بر واگذاری ادامه کار به بخش خصوصی، متوقف شد و این تصمیم باعث شد که در فرایند ناموفق واگذاری گازهای مشعل به بخش خصوصی، عملا کماکان گازهای مشعل در دریا بسوزد و میلیاردها دلار خسارت به کشور وارد شود از جمله تصمیمات غلط دیگر وی در این پروژه، به جای برنامه ریزی برای افزایش تولید نفت و به تبع آن افزایش تولید گاز همراه از میادین مشترک و غیرمشترک خارگ و بهرگان و توسعه میادین، کاهش غیر کارشناسی ظرفیت کارخانه ان جی ال خارگ از ۶۰۰ میلیون فوت معکب به ۳۰۰ میلیون فوت مکعب بود که باعث شد یک ردیف اجرا شده از پروژه‌ای که پیشرفت حدود 42 درصد داشته جمع آوری شود و کالاهای خریداری و سفارش داده شده نیز بلااستفاده باقی بماند ، تا سال 92 حدود 600 میلیون یورو برای کارخانه ان جی ال خارگ هزینه شده بود که با نرخ دلار امروز - 26 هزار تومانی – بیش از 15 هزار میلیارد تومان از سرمایه کشور از سال 92 تا به امروز، زیر آفتاب به حال خود رها شده است این در حالی است که تیرماه 93 مجری پروژه ان جی ال خارگ در شرکت نفت فلات قاره با اشاره به درآمد سالانه 2.2 میلیارد دلاری در این پروژه گفت بازگشت سرمایه در این پروژه کمتر از 18 ماه است با توجه به گفته‌های آن مقام مسئول اگر وزارت نفت بجای آن تصمیم اشتباه، تزریق پول به این پروژه را در دستور کار قرار می‌داد کارخانه ان جی ال خارگ در سال 95 راه اندازی می‌شد که روی کاغذ، از ابتدای سال 95 تا به امروز حدود 10 میلیارد دلار برای کشور نفع اقتصادی داشت گرچه با کاهش تولید نفت که منجر به کاهش تولید گازهای همراه میادین دریایی شده، حداقل عایدی دولت از این پروژه 6 میلیارد دلار به صورت واقعی برآورد می‌شود