🔰 گزارش روز 💠 پیشگیری اولویت مبارزه فساد در هفته‌ای که گذشت اخبار پیرامون فساد بروز یافته در چای دبش، فضای افکار عمومی کشور را به شدت جریحه‌دار ساخت. در این خصوص و جزئیات پیرامون آن مباحث مختلفی طرح شده و مسئولان مربوطه نیز شفاف‌سازی کلی را انجام دادند. بیان جزئیات نیز به دادگاه مربوطه و قوه قضائیه سپرده شده است. به هر حال باید پیرامون فساد چای دبش چند نکته را مدنظر قرار داد: در ابتدا توجه به این نکته ضروری و لازم است که دولت و قوه قضائیه در بالاترین سطح، به محض مطلع شدن از موضوع فساد، اقدامات لازم را برای کشف، شناسایی و مجازات اولیه برای عوامل مؤثر در پرونده در نظر گرفتند. در ادامه نیز با تشکیل پرونده قضائی متخلفان و مجرمان را به دادگاه معرفی نمودند. بر این اساس رویکرد و عملکرد نظام در مبارزه با فساد قابل تقدیر و ستایش است. در واقع همین مبارزه با فساد و مجازات مفسد حکایت از نبود فساد سیستمی در داخل کشور دارد؛ عزم جزم قوای سه‌گانه باعث شده است که هر شخصیتی فارغ از ملاحظات و مصالح مصطلح، اگر که متهم باشد به پای میز محاکمه می‌آورند. چه اینکه معاون اول برخی دولت‌ها، وزرای متعدد و معاونین سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف مجازات شده‌اند. نکته مهم‌تر، فارغ از اینکه کدام دولت مقصر بوده و اینکه چگونه این اختلاس شکل گرفته و جزئیات آن چیست، و مجازات عاملان چگونه خواهد بود، موضوع اصلی این است که چرا در زمینه تخصیص نرخ ارز، هر چند وقت یک‌بار، شاهد چنین فسادهایی هستیم؟ دستگاه‌های متولی قانون‌گذار و مبارزه با فساد باید بدانند که تا زمانی که بستر بروز فساد وجود دارد، شدیدترین اعدام‌ها و مجازات‌ها نیز مانع از بروز چنین فسادهایی نخواهد شد. اساساً در خصوص فساد، موضوع اصلی پیشگیری از وقوع جرم و تخلف است. در واقع قانون‌های مربوطه باید به گونه‌ای باشد که مانع از ایجاد و شکل‌گیری بستر فساد زا باشد. از طرفی نهادهای نظارتی نیز باید فسادها را در ابتدای امر کشف و شناسایی کنند و مانع از گسترش آن شوند. نکته سوم توجه به عواملی است که موجب شکل‌گیری فساد شده است. انحصاری بودن برخی بازارها و نبود سیستم رقابتی و شفافیت اطلاعاتی ناقص، موجبات ایجاد رانت را فراهم می‌کند. بروکراسی عریض و طویل دولتی و عدم مقررات‌زدایی از مقررات دست و پاگیر در کنار محدودیت‌ها و سهمیه‌بندی‌های تجاری و ارزی و همچنین چند نرخی بودن ارز و سیستم غیر رقابتی و متمرکز بانکی نیز مزید بر علت شده است. از همه اینها مهم‌تر مشکلات ساختاری و تشکیلاتی در نهادهای نظارتی و فرآیندهای غیر‌کارشناسی و سالم در تخصیص اعتبارات ارزی و ریالی می‌باشد که رفته رفته فرآیند اصلاح این قوانین و رویه‌ها توسط مجلس و دولت در حال انجام است. ✍️ #علی_محمدی http://Eitaa.com/e_beman