حسین زاده بحرینی تشریح کرد: همزیستی مسالمت آمیز بانک‌های خصوصی با بانک مرکزی در بیست سال گذشته رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: بانک مرکزی طبق قوانین موجود، اختیار قانونی کافی برای مقابله با بانک‌های متخلف را ندارد و به همین دلیل در بیست سال گذشته نتوانسته است جلوی خلق بی ضابطه نقدینگی توسط بانک‌ها را بگیرد. محمدحسین حسین زاده بحرینی محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته پولی و بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص طرح بانک مرکزی و قابلیت‌‎های آن، گفت: اگر بخواهیم طرح بانک مرکزی را که از این هفته در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، ارزیابی کنیم، باید نگاهی به وضعیت فعلی بانک مرکزی بیندازیم. بانک مرکزی از سال 1351 تا کنون با قانونی اداره می‌شود که دیگر کارآمدی لازم را ندارد و ضعیف است. نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: طی 50 سال گذشته، تکنولوژی بانکداری و روش‌های جذب سپرده و پرداخت تسهیلات کاملا تغییر کرده اما قانون بانک مرکزی کشور ما عوض نشده است. این در حالی است که تقریبا تمامی کشورهای دنیا متناسب با شرایط بومی خود، قانون بانک‌ مرکزی‌شان را تغییر داده‌اند. بانک‌های خصوصی، مهمترین مانع اصلاح قانون بانک مرکزی در ایران بوده‌اند رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس، ادامه داد: تقریبا طی دو دهه گذشته به این جمع بندی رسیده ایم که باید قانون بانک مرکزی اصلاح شود اما تاکنون این تصمیم اجرایی نشده است. جدای از مخالفت و عدم همراهی دولت‌ها، شاید بتوان گفت که در دو دهه اخیر مهم ترین مانع اصلاح قانون بانک مرکزی، بانک‌های خصوصی بوده اند. بهترین حالت برای بانک‌های خصوصی این است که بانک مرکزی کشور ضعیف باشد و دانش و اقتدار لازم برای مقابله با بانک‌های متخلف را نداشته باشد. متاسفانه بانک مرکزی کشور ما در سال‌های اخیر به شدت ضعیف بوده و به همین دلیل، نوعی همزیستی مسالمت آمیز بین بانک‌های خصوصی با بانک مرکزی به وجود آمده است. وی در خصوص دلایل ضعف بانک مرکزی، گفت: براساس قوانین موجود، بانک مرکزی در مقابله با بانک‌های متخلف اختیار قانونی کافی ندارد. در بیست سال گذشته که دوره حضور بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران است، حجم نقدینگی کشور 151 برابر شده است. دلایل رشد نقدینگی در اقتصاد ایران متعدد است؛ اما به جرأت می‌توان گفت که یکی از مهمترین موتورهای رشد نقدینگی در ایران بانک‌ها، بویژه بانک‌های خصوصی بوده اند. متأسفانه بانک مرکزی در این بیست سال اقتدار لازم برای جلوگیری از خلق نقدینگی بی ضابطه توسط بانک‌ها را نداشته است. اختیارات فراقانونی سران به بانک مرکزی حسین زاده بحرینی، ادامه داد: حدود 3 سال است که روسای بانک مرکزی برای افزایش دامنه اختیارات خود در مواجهه با بانکهای متخلف، به شورای سران قوا و مقام معظم رهبری متوسل می شوند. اولین بار آقای دکتر همتی در زمانی که رئیس کل بانک مرکزی بود، این درخواست را مطرح کرد. با موافقت سران قوا و تنفیذ مقام معظم رهبری اختیارات ویژه ای به بانک مرکزی داده شد و دست بانک مرکزی برای مقابله با بانک‌های متخلف تا حدودی باز شد. این اختیارات در دوره آقای دکتر صالح آبادی هم تمدید شد، اما به اذعان خود آنها، این مقدار اختیار برای مقابله با بانک‌های متخلف و قانون گریز کافی نیست، ضمن این که مصوبه سران، هیچگاه جای قانون را نمی گیرد و اعتبار آن موقت و محدود است. بنابراین، ما به عنوان قانون گذار ناچار بودیم به این موضوع مهم ورود کنیم ‌و قانون بانک مرکزی کشور را بعد از نیم قرن، اصلاح نماییم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، ادامه داد: طرح بانک مرکزی که امیدواریم تا پایان سال مصوب و ابلاغ شود اختیارات نظارتی لازم را به بانک مرکزی می‌دهد تا بتواند به خوبی با بانک‌های متخلف مواجه داشته باشد و خلق نقدینگی بدون ضابطه را در کشور مدیریت کند. این موضوع مهمترین دستاورد طرح بانک مرکزی بوده هرچند که می‌توانست دستاوردهای بیشتری نیز داشته باشد که به دلایلی در این مقطع از آنها صرف نظر کردیم و تمامی تمرکز را بر روی افزایش دامنه اختیارات بانک مرکزی قرار دادیم تا قدم اول به خوبی برداشته شود. گام بعدی: قانون بانکداری اسلامی رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه قانون بانک مرکزی گام نخست اصلاح نظام بانکی است افزود: گام دوم، تصویب قانون بانکداری اسلامی است که رابطه بانک‌ها با سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان را تنظیم می کند. کمیسیون اقتصادی این آمادگی را دارد که پس از بررسی طرح بانک مرکزی، طرح بانکداری اسلامی را به صحن بیاورد.