برای ملاقات بنده باید بیایند پشت درب اتاق من و منتظر بمانند. من می‌دانم حتی اگر امروز هر دو پرونده من در این شعبه ها بسته شود به بهانه دیگری در شعبه دیگری برایم پرونده سازی می‌کنند.."
با توجه به ادعاهای متهم مسعود.ح در رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی اش در این سوء استفاده های شرم آور، در نامه‌ای که مسئولین ذیصلاح مربوطه به مسئولین قضائی به تاریخ ۲۲/۱۰/۹۵ ارسال داشته آمده است :
"... با توجه به ادعاهایی که متهم فوق در محل آن شعبه محترم در خصوص همکاری با دفتر مقام معظم رهبری مطرح کرده بود مراتب از طریق حراست دفتر... مورد پیگیری قرار و در نهایت {آقای محمدی گلپایگانی} ریاست محترم دفتر رهبری طی تماس تلفنی در تاریخ ۱۹ دی ۹۵ فرمودند :
بنده کلیه ارتباطات با مشار الیه را قطع نمودم . شأن بالای دفتر نیست که با اشخاصی که شائبه تخلفات و مفاسد اقتصادی دارند ارتباط داشته باشند ... این موضوع به اطلاع مرجع رسیدگی کننده قضایی نیز رسانده شود ..."
رد ادعاهای نامبرده توسط این مقام در سال ۹۵ و در ادامه سیر رسیدگی قانونی که منجر به صدور کیفرخواست در سال ۹۷ و صدور حکم محکومیت در سال ۹۹ و ابرام قطعیت حکم در دیوانعالی پس از حدود یک دهه یکی از نمونه های ارزشمند تحقق عدالت در قوه قضاییه کشورمان می‌باشد.انشاالله در تداوم رسیدگی به دیگر پرونده های مفاسد اقتصادی نامبرده نیز شاهد اجرای قانون باشیم.
در این هفته در پیگیری های پژوهشی ام اطلاع حاصل شد که مسعود حاجی حاتم این دلال پُر رابطه مجددا در پرونده پرحاشیه دیگری در تاریخ ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۳ بر اساس دادنامه شماره 140342390000198352 به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم گردیده است.
دادنامه مذکور که توسط یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر با ابلاغ ویژه از ریاست محترم وقت قوه قضائیه از سال ۱۳۹۵ پیگیری می شد پس از ۸ سال پیگیری قضایی در نهایت با محکومیت قطعی متهمین پرونده و از جمله مسعود حاجی حاتم مواجه گردید.
مسعود حاجی حاتم به غیر از موارد اشاره شده فوق در بسیاری دیگر از املاک ساتا ( نام اختصاری سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح ) به عنوان کارشناس خبره و مشاورِ امینِ سردار حسین دقیقی کاشانیان و در ارتباط با تعداد دیگری از مسئولین فعالیت می نموده که به نظر می آید لازم است با تأسی گرفتن از اعلام برائت مسئول محترم دفتر مقام معظم رهبری از سوءاستفاده های مسعود حاجی حاتم ، آنان نیز دلایل ارتباطات و برائت خود را از موارد محکوم شده حاجی حاتم در جهت تنویر افکار عمومی آنهم به شکل شفاف اعلام نمایند.
تکمیل پژوهشهای اینجانب متاسفانه حقایق جاریه دیگری را نشان می دهد از جمله اینکه مسعود حاجی حاتم که پس از بازداشت و زندانی شدن در پرونده دیگر خود که رسانه ای هم گردید ، در ابتدا سعی کرد با ارائه مدارک پزشکی ، سیستم قضایی را مجاب نماید که تحمل حبس کیفری را ندارد. لیکن با تصمیمات قاضی شجاع پرونده در اجرای احکام و ارجاع موضوع به پزشکی قانونی کشور و پس از معاینات دقیق پزشکی و بر اساس ضوابط قانونی در زمره فاقدین شرایط احراز عدم تحمل حبس کیفری قرار گرفت.
در ادامه با نهایت ناباوری و احتمالا با سوءاستفاده از برخی روابط خود ، بدون هماهنگی با مرجع مربوطه قضایی خود به لطائف الحیلی محیّرالعقول! به بهانه بیماری از زندان تهران بزرگ به زندان اوین جابجا گردید که البته با ورود دادسرای نظامی تهران به موضوع و اقدامات قانونی شایسته عدالت محوری، نسبت به جابجائی مسعود حاجی حاتم از زندان اوین به محل تعیینی در قانون اقدام لازم صورت پذیرفت.
در حکم محکومیت اخیر که مانند پرونده قبلی با ورود به یکی از سازمان های نظامی با اخذ مبالغی از طرف قرارداد ضمن تسهیل شرایط قرارداد و سوءاستفاده و تلاش در راستای هزینه کردن از برخی ارتباطات ادعایی اش در مراجع محترمی نظیر دفتر رهبری همراه بوده است ، محکوم ٌ علیه و برخی مرتبطینش تلاش زیادی نمودند تا ضابطین پرونده را از طرق مختلف از پیگیری پرونده منصرف یا محروم نمایند که خوشبختانه با عنایات الهیه و درایت و هوشیاری مسئولین سازمان قضایی نیروهای مسلح و بویژه حجت الاسلام محسن کرمی دادستان محترم نظامی تهران نتوانستند به این هدف شوم و غیرقانونی برسند.آقای مسعود حاجی حاتم علاوه بر محکومیت های فعلی همچنان دارای پرونده باز دیگری نیز می باشد که امیدوارست با رعایت انصاف و بدون تاثیرپذیری از جوسازی های دشمن شادکن برخی ؛ با رسیدگی عادلانه امیدهای عدالتخواهانه مردم را متحقق نمایند.
در حال تکمیل پژوهشهای خود در پرونده محکوم اقتصادی پُر رابطه دیگری بنام دکتر بهرام اسدی هستم که علاقمندان مطلع در راستای تنویر افکار عمومی و غنای پژوهشی می توانند مطالب مربوطه و نظراتشان را به اینجانب اعلام و یا ارسال بفرمایند.
رضا گلپور . تهران.
هفتم مهرماه ۱۴۰۳
والحمدلله ربّ العالمین.
🔴#نخسا (ضِد اِستِکبار)👇
@nekhsa_ir