🔺 آنچه در گفتوگوی برنامه امشب «عیار» - سهشنبه ۱ آذرماه ۱۴۰۱ - گذشت
به نقل از اکانت توئیتر برنامه
👈دکتر سید محمدهادی سبحانیان (معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی):
🔰تورم بالای موجود نمیتواند یک شبه کاهش یابد، این تورم باید با اصلاحات تدریجی آغاز شود که شده ولی نتیجه آن اکنون دیده نمیشود.
انتظار داریم در میان مدت آثار اقدامات انجام شده مشاهده شود البته باید هماهنگی بیشتری میان همه بخشهای دولت وجود داشته باشد.
🔰در حوزه مالیات بر مجموع درآمد، لایحهای که از دولت قبل متوقف مانده بود تدوین و به مجلس ارائه شد و البته با طرح شناسایی پایانههای فروشگاهی، مودیان مالیاتی جدید شناسایی شدند و به ازای آن، مالیات واحدهای تولیدی پنج درصد کاهش یافت.
بستههایی هم برای کنترل تورم در بانک مرکزی تدوین شده ولی اینکه در مرحله اجرا چگونه بوده، خودمم هم راضی نیستم.
🔰1200 مجوز دستگاهی بررسی شدند و شرایط آنها رصد شد که بسیاری از آنها مبتنی بر قانون نبودند.
1800 شرط زائد که مبتنی بر قانون نبودند، در زمینه صدور مجوزها حذف شده است.
🔰در بسیاری از کسب و کارها اصلا دلیلی ندارد که مردم از دولت مجوز بگیرند البته حاکمیت میتواند بعد از شروع کار، نظارت پسینی داشته باشد.
هدف این است که به جای صف بستن مردم برای اخذ مجوز، نظارت پسینی جایگزین آن شود البته در بعضی موارد که به امنیتی، مالی و بهداشتی مربوط است، نظارت پیشینی همچنان لازم است.
🔰تا پایان آبان ماه، 454 هزار درخواست مجوز داشتهایم که 132 هزار مورد مجوز به صورت الکترونیکی صادر شده است.
البته هنوز کام مردم شیرین نشده و تخلفاتی هم صوت گرفته و بیش از این مقدار، منتظر اعلام نظر دستگاهها هستند.
در وزارت بهداشت و صمت، وضعیت قرمز است به طوری که از طریق درگاه ملی، هیچ مجوزی صادر نکردهاند و طبق روال قبل عمل میکنند.
🔰 32 هزار مجوز صنفی مورد پالایش قرار گرفت و با وحدت رویه به 3 هزار مجوز کاهش یافتند.
مهم این است که درگاه مجوزها به درگاه ایران اصناف متصل شود تا واقعا کار مردم برای اخذ مجوز راحت شود.
سه ماه به اتاق اصناف مهلت داده شده تا هم این اتصال صورت بگیرد و هم اتاق، خودش را با شرایط جدید وفق دهد.
🔰در دولت سیزدهم، 46 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد 150 هزار شغل پرداخت شده که شکل پولپاشی هم نداشته است.
چند گیت برای پرداخت تسهیلات وجود داشت تا پولپاشی صورت نگیرد که شامل بررسی بانکها از منظر اقتصادی بودن طرح و همچنین عدم پرداخت وام به شخص متقاضی است بلکه تسهیلات مثلا به فروشنده کالای مورد نیاز ایجاد شغل پرداخت شده است.