📍 هزینه خلاف از رهبری! 📝 مرتضی احمدزاده: در تحلیل چرایی تکرار رای اعتماد صددرصدی مجلس دوازدهم به وزرای پیشنهادی کابینه چهاردهم مانند آنچه در دولت اول خاتمی شکل گرفت، دلایل متعددی می‌توان ردیف کرد اما در وهله اول باید به نطق رئیس‌جمهور و تاکید او بر هماهنگی کل کابینه با رهبر انقلاب اشاره کرد. البته هزینه‌کرد از جایگاه و مقام رهبر انقلاب برای دفاع از وزرای پیشنهادی پیش از این نیز سابقه داشته؛ مرداد ۱۳۹۲ در جریان رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت اول حسن روحانی که دفتر رهبر انقلاب را به واکنش واداشت و در وب‌سایت موسسه تنظیم و نشر آثار‌ رهبرانقلاب آمد: «رویه ثابت در همه دولت‌ها، هماهنگی با رهبری در انتخاب وزیران دفاع، امور خارجه و اطلاعات بوده است و این هم، حسب تکالیفی است که در قانون اساسی برای رهبری در امور سیاست خارجی و دفاعی - امنیتی تعیین شده است» اما اینگونه نیست که «تک‌تک اعضای کابینه با نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله‌العالی انتخاب ‌شوند». برهمین اساس ادعای رئیس‌جمهور یک «اشتباه بزرگ» بود که قطعا به دور از اخلاق، هوشمندی سیاسی و فهم اولویت‌های دولت‌داری است. اظهارات نادرست آقای پزشکیان و طرح ادعای هماهنگی کابینه با رهبر انقلاب، یک نگرانی جدی را ایجاد کرده است. به جز مواردی که در ابتدای این مقاله اشاره شد، حتما رهبر انقلاب روی انتخاب گزینه‌ها همواره طرف مشورت بوده‌اند و نه انتخاب‌کننده. البته موارد فراوانی در ادوار دولت‌ها بوده که رئیس‌جمهور منتخب در مناصب مهم مانند وزارت اطلاعات (در دولت دهم) و دبیر شورای عالی امنیت ملی (دولت یازدهم) نسبت به معرفی و انتصاب...