💢دولت با شورای رقابت چه کند؟ 🔹شورای رقابت با انگیزه تقویت بخش خصوصی، توسعه بازارهای کشور و رفع انحصار در اقتصاد و در جهت اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1388 تشکیل شد. برخی از اعضای شورا از سوی نهادهای سه قوه معرفی و منصوب می‌شوند و تعدادی نیز از بخش خصوص و متخصصین حضور دارند. 🔰گزاره خبری: 🔸رئیس‌جمهور در جلسه 25 تیرماه در خصوص قیمت خودروهای مونتاژی به شدت انتقاد کرد و ضمن تأکید بر شعار سال، معاون اول خود و وزرای اقتصاد و صمت را مأمور بررسی این موضوع نمود. مسئله اختلافات متعدد شورای رقابت، دولت، وزارت صمت و صنعت خودرو به کرات به وجود آمده و حتی در ابتدای فروردین نیز آقای مخبر به این مسئله ورود داشته است. 🔰گزاره تحلیلی: 🔹شورای رقابت با حجم زیادی از اختیاراتی، و با سازوکار خاص نظارتی، تبدیل به یک نهاد فراقوه‌ای با استقلال فراوان شده است. در باب نظارت بر مصوبات شورا، صرفا قوه مقننه از حیث تقنینی، هیئت تجدیدنظر در خود شورا، و دیوان عدالت اداری می‌توانند ورود کنند. از این جهت ورود مسئولان دولتی خارج از ملاحظات و چارچوب قانونی، صرفا منجر به ایجاد تنش بیشتر در بازار می‌شود. 🔸از سال 1391 تاکنون شورای رقابت به دفعات از سازوکار قیمت‌گذاری خارج یا وارد گردیده است. آخرین بار پاییز 1400 با مصوبه شورای هماهنگی سران قوا از صنعت خودرو، کنار و در زمستان 1401 با دستور سازمان بازرسی و درخواست نمایندگان مجلس، مجددا به صنعت خودروسازی کشور بازگشت. نبود پایداری در سیاست‌ها نمودی از خلاء سیاست‌گذاری بلندمدت در بخش خودرو است. البته شورا از حیث قانونی و حقوقی صلاحیت قیمت‌گذاری را ندارد و فقط می‌تواند دستورالعمل تنظیم قیمت را تهیه کند که‌ البته تمکین به آن الزامی است. 🔹وجود نهادی تخصصی که بتواند منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده را توأمان لحاظ کند و موجب تقویت بخش خصوصی باشد ضروری و لازم است، اما این نهاد باید ذیل فلسفه نظارت، کنترل و هدایت دولت قرار گیرد. در واقع دخالت دستوری دولت باید توسط یک نهاد محدود شود و همزمان نهاد مربوطه نتواند همه چیز را به مکانیزم بازار واگذار کند و نقش دولت را به رسمیت بشناسد. از این حیث به نظر می‌رسد شاهد نقص و عیب در ساختار قانونی و سازمانی شورا هستیم. 🔸موضوع اختلافی در برهه فعلی از آنجا شروع شد که در اواسط اردیبهشت‌ماه شورای رقابت، قیمت‌های 17 محصول مونتاژی خودرو را اعلام کرد. اما این نرخ‌ها مورد انتقاد شدید مونتاژکاران قرار گرفت و هیچ خودرویی براساس قیمت‌های مصوب عرضه نشد. دلیل آنها این بود که شورا صورت‌های مالی شش ماهه اول 1401 را در فرمول خود مدنظر قرار داده درصورتی که در شش ماهه دوم نرخ ارز تغییر کرده و به تبع آن صورت‌های مالی تغییر کرده است. شورا اعتراض بخش مونتاژکار را پذیرفت و در 17 تیرماه قیمت‌های مصوب جدید را اعلام کرد که براساس آن قیمت برخی خودروها افزایش یافت و متقاضیان ملزم به واریز وجه بیشتر شدند. در خصوص اختلافات فعلی، نکته اساسی این است که دستورالعمل شورا برای نرخ‌گذاری به گونه‌ای است که قیمت خودروی مونتاژی در داخل از قیمت واردات همان خودرو بیشتر است و به نوعی منطق مونتاژی در کشور فلسفه خود را از دست داده است. 🔅نکته راهبردی؛ جایگاه شورای رقابت برای نیل به اصل 44 و ایجاد رقابت سالم، پذیرفتنی است. اما این شورا نباید خود را خارج از سیاست‌های کلان اقتصادی تعریف کند و باید در چارچوب فلسفه دولت عمل کند. از این منظر حفظ این نهاد با تغییراتی در قوانین اجرایی آن ضروری به نظر می‌رسد. ✍🏻علی محمدی 🛰 کانال خبری، تحلیلی👇👇 #گفتمان_انقلابی 🆔 eitaa.com/goftemaneenghlabi