شکایت کارمندان علیه ادارات و ارگانهایی که اخراج میکنند بخاطر واکسن نزدن با توجه به اصل‏ بیست و دوم قانون اساسی که اعلام می دارد «حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند.» با توجه به این که قانونی در زمینه اجباری بودن واکسن به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است، لذا اقدام آن مجموعه مبنی بر گذاشتن چنین شرطی طبق نص ماده 202 قانون مدنی «اکراه به اعمالی حاصل میشود که موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتا ‌قابل تحمل نباشد.» مصداق بارز اکراه و خلاف شرع و قانون می باشد و بر مبنای ماده 669 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات «هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به ... ضررهای ... مالی ... نسبت به خود یا بستگان او نماید،‌ اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو ‌ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.» تقاضای رسیدگی آن مقام مربوطه را به موضوع دارم. ضمناً با توجه به این که طبق ماده 379 قانون مجازات اسلامی 92 «هرگاه کسی دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت بر اکراه شونده گردد، جنایت عمدی است» در صورتی که عوارضی از این موضوع گریبانگیر این جانب شود، مصداق بارز جنایت عمدی است. لذا از آن مقام محترم درخواست می دارم به دلیل غیرممکن بودن جبران خسارت های وارده، طبق ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری مبادرت به صدور دستور موقت نمایید » کــــرونـــا هـــراســـی عضــویـــت در کـــانــال ایـــتا👇 https://eitaa.com/bioteroris