♨️ تحلیل حقوقی رمز‌ریال؛ 🔸 بانک مرکزی اعلام کرده است که از انتهای بهمن ماه، پروژه طرح #رمزریال عملیاتی شده و بر اساس این طرح اسکناس جمع آوری خواهد گردید. برای راه اندازی این طرح نیز از صندوق بین المللی پول (بخوانید اتاق فکر دشمن در جنگ اقتصادی) تقاضای کمک فنی کرده است! 👈 اما مرجع تصمیم‌گیری برای تبدیل اسکناس به رمزریال چه کسی است؟ قانون پولی و بانکی کشور تکلیف را مشخص کرده است. مطابق بند الف ماده ۱ این قانون، واحد پولی کشور «ریال» است و مطابق بند الف ماده ۲ این قانون، پول رایج کشور (تبلور خارجی واحد پولی) صرفا به صورت اسکناس و سکه فلزی قابل انتشار است. بند ب ماده ۲ حکم کرده است که تغییر در «پول رایج» کشور، صرفا به موجب این قانون خواهد بود، یعنی در صورتی که دولت قصد تغییر پول رایج را داشته باشد، صرفا از طریق اخذ مصوبه مجلس شورای اسلامی و تغییر قانون پولی و بانکی امکان پذیر است. 🔹 بانک مرکزی ادعا کرده است که چهارچوب طرح رمزریال را شورای پول و اعتبار مشخص کرده و بر اساس مصوبه این شورا، طرح رمزریال در حال اجراست. 👈 در حالی که؛ ماده ۱۸ این قانون فوق‌الذکر هم محدوده اختیارات شورای پول و اعتبار را مشخص کرده است. در هیچ کدام از بندهای این ماده، تغییر در نوع پول رایج کشور، در اختیار این شورا قرار داده نشده است. بنابراین قانوناً بانک مرکزی بدون اذن مجلس شورای اسلامی تحت هیچ شرایطی حق اجرای این طرح را نداشته و برای هر گونه تغییر در نوع پول رایج کشور نیاز به مصوبه مجلس خواهد داشت. ✍ حمزه شکریان