ارتداد ذاتا ارتباطی با حوزه اعتقادی فرد ندارد، بلکه قانونی سیاسی – اجتماعی است؛ به همین خاطر اولین شرط ارتداد، اظهار کردن ارتداد است. معنای دقیقتر ارتداد را می توان، موضع گیری در مقابل اسلام در فضای جامعه بیان داشت؛ بنابراین مربوط به جامعه می شود و یک جرم اجتماعی و سیاسی در جامعه اسلامی است.
به عبارت دیگر اگر فردى در خانواده مسلمان تشخیص داد که دین اسلام بر حق نیست، مى‌تواند دین دیگری را انتخاب کند، اما در جامعه‌اى که بر اساس اعتقادات و باورهاى دینى، قوانین، رفتارهاى اجتماعى و فردى، امیال و آرزوهاى انسانها ارزشهاى اخلاقى شکل گرفته که هر یک از این موارد کارکردهاى بسیارى در زندگى فردى و اجتماعى دارد، حق ندارد در برابر دین و اعتقادات موضعگیرى نموده و درصدد تخریب آن ها باشد.
دلیل این منع هم روشن است، زیرا آثار نامطلوب در زندگى فردى و اجتماعى ایجاد خواهد کرد و باعث تزلزل ارکان اجتماعى خواهد شد؛ بنابراین ارتداد از این جهت که افکار عمومى و ایمان مردم را متزلزل مى‌کند، اظهار آن روا و شایسته نیست، و با وجود یک سرى شرایط اسلام با مرتد برخورد مى‌کند؛ اما اگر باور خود را رواج نداد و به امنیت فکرى و فرهنگى جامعه آسیبى وارد نکرد، به او کارى ندارند و حکم ارتداد نداشته و عقیدهاش نزد خودش محترم است.
پس ارتداد در اسلام، بیش از آن که جنبه اعتقادی و فردی داشته باشد، جنبه های دیگر اجتماعی دارد؛ زیرا واقعاً دین اسلام برای کسی که به دنبال حقیقت باشد، ارزش قائل است. خود بر این امر تاکید می نماید. پس قرار دادن حکم ارتداد بر یک تحقیق حقیقت جویانه بی معنی است. مشکل آن جاست که انکار دین رسمی جامعه و عقیده بخش اعظم اجتماع توسط فرد علنی شود و باورهای اصیل دینی مورد هجمه قرار گیرد.
❓حال، به شمارش برخی از حکمت های این حکم می پردازیم:
۱_ بازدارندگی از فساد اجتماعی:
هر حکومتی، برای بازدارندگی از فساد، اهرم های فشاری را مورد استفاده قرار می دهد؛ تا جامعه را از فساد بازدارد. حال در حکومتی اسلامی، که غیر خود را باطل می داند (و برای این مقدمه نیز دلایلی اقامه کرده است) حق دارد در از آنچه که خود فساد می داند، ممانعت نماید. حال حکومت اسلام که کفر را فساد می داند؛ با اهرم فشاری چون اعلام جرم و مجازات، از ارتکاب به آن عمل منع می نماید.
پر واضح است که تشخیص فساد، بر عهده نظام حاکم است؛ و تمام این قوانین جزائی اسلام، برای زمانی است که اسلام حاکم باشد. بر اساس همین قاعده است که در کشورهایی که نظامی غیر از اسلام وضع شده است، با قوانین متفاوتی برای مقابله با فساد مواجه هستیم، از اعدام برای حمل مواد مخدر تا ضرب و جرح برای عبور از چراغ قرمز.
۲_ بازدارندگی از فساد فردی:
یکی از مواردی که بعد از کفر، دچار آسیب خواهد شد، کانون خانواده شخص کافر است. این آسیب، اعم از آسیب های مادی و معنوی است. حتی آسیب های حقوقی و جزائی را نیز شامل می شود.
اسلام می خواهد، تا از این فسادها نیز جلوگیری نماید؛ حکم ارتدادف به عنوان عاملی بازدارنده، می تواند برای این فسادها نیز، بازدارندگی داشته باشد. به این صورتکه، شخص مرتد، حتی در کانون خانواده نیز ارتدادش را ابراز نمی کند، تا اولا کانون خانواده حفظ گردد. دوما افراد خانواده تحت تاثیر ارتداد یکی از اعضاء خانواده، دچار اضمحلال اعتقادی نگردند؛ خصوصا اگر خانواده از معلومات دینی ضعیفی برخوردار باشند. و سوما مشکلات حقوقی و جزائی برای خانواده منتفی شود. ارتداد یک شخص، مشکلات ملکیت و زوجیت و ولایت را در برخواهد داشت.
موارد دیگری چون حفظ آبرو، عدم ارتکاب به جرایم و فواحش و … همگی از مفاسد فردی ارتداد است.
۳_ دفع حداقلی:
اسلام برای اینکه اشخاص، به زودی و با هر شبهه ای، اقدام به کفر نکنند؛ قانون ارتداد را وضع کرده است؛ طبق این قانون، اگر شخصی در جامعه اسلامی، دچار تردید در اسلام شود؛ حق ندارد کفرش را اظهار نماید. به عبارت دیگر، حکومت اسلامی، می پسندد شخص هر چند در باطن کافر است، اما با ظاهری اسلامی در بین مسلمانان به زندگی خود ادامه بدهد. این خواسته حکومت، باعث می شود شخص با مسلمانان گفتمان داشته و تعامل نماید و در اثر تکرر این واقعه، شبهه شخص مرتد از بین برود و کافر شدنش، منتفی شود.
این قاعده، برای افراد جامعه ی اسلامی که از بهره علمی و بنیه اعتقادی کافی برخوردار نیستند؛ عامل بازدارنده ایست تا با کفر زودهنگامشان، به افکار جامعه آسیب وارد نسازند.
۴_ جلوگیری از جنگ روانی:
همانطور که در عنوان «تشریع حکم ارتداد» گذشت، کفار با استفاده از ایمان آوردن های صوری و کفر مجدد و … قصد تخریب ایمان مومنان را داشتند؛ اگر این هدف کفار به نتیجه می رسید؛ جنگ روانی عظیمی علیه حکومت اسلام و مسلمانان آغاز می شد و مسلمانان بسیاری بر اثر این جنگ روانی، حتی اعتقادات یقینی خود را رها می کردند.