«وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ‏ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَريضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَليماً حَكيماً» و زنان شوهردار (بر شما حرام است؛) مگر آن ها را كه (از راه اسارت) مالك شده‏ ايد؛ (زيرا اسارت آن ها در حكم طلاق است؛) اين ها احكامى است كه خداوند بر شما مقرّر داشته است. اما زنان ديگر غير از اين ها (كه گفته شد)، براى شما حلال است كه با اموال خود، آنان را اختيار كنيد؛ در حالى كه پاكدامن باشيد و از زنا، خوددارى نماييد. و زنانى را كه متعه [ازدواج موقت‏] مى‏ كنيد، واجب است مهر آن ها را بپردازيد. و گناهى بر شما نيست در آنچه بعد از تعيين مهر، با يكديگر توافق كرده‏ ايد. (بعداً مى ‏توانيد با توافق، آن را كم يا زياد كنيد.) خداوند، دانا و حكيم است.(1) مقدمه: این آیه شریفه، بر جواز ازدواج موقت دلالت است. روایات بسیاری داریم که اثبات ازدواج موقت را قرآنی و مستند به این آیه می دانند. عمل مسلمین صدر اسلام، پیامبر(صلی الله علیه و آله)، اهلبیت(علیهم السلام) صحابه پیامبر و...؛ همگی دلیل بر جواز ازدواج موقت است. بنابر این: در اصل جواز آن شکی نیست. نکات قابل توجه: مسأله سر موضوع نسخ این آیه است که باید گفت نسخ باید آن قدر ادله محکم و قوی ای داشته باشد که بتواند در مقابل این استدلال ها(قرآنی، روایی، شواهد تاریخی و...) بایستد و غلبه کند. ادله استدلالی نسخ، اصلا چنین نیستند؛ حتی در حد قابل توجه هم نیستند و بسیار پراکنده، مضطرب و ضعیف هستند. روایات مستند در این زمینه نیز هیچگاه اصل ازدواج موقت را نسخ شده نمی دانند بلکه روایات مربوط به خلیفه دوم است که از آن زمان به بعد، بر خلاف قرآن کریم و شواهد تاریخی و روایی، متعه(ازدواج) را ممنوع و حرام اعلام کرده است. طبق نظر مشهور، هيچ كس جز پيامبر(صلی الله علیه و آله) ـ آن هم در قالب خبر قطعی متواتر ـ حق نسخ احكام را ندارد، و تنها او است كه مى‏ تواند به فرمان خدا پاره‏ اى از احكام را نسخ كند، و بعد از رحلت پيامبر(صلی الله علیه و آله) باب نسخ به كلى مسدود مى ‏شود. توضیح بیان علامه برای رد نسخ توسط آیه اول: علامه(ره) می گوید: اولا احصان در این فقره از آیه، به معنای عفت و عفیف بودن (ناموس خود را حفظ کردن، نقطه مقابل زنا و بی عفتی) است، زیرا "ابتغاء به اموال" در این آیه، اعم است، هم شامل نکاح می شود و هم شامل خریداری کنیز؛ و دلیلی وجود ندارد که آن را مختص به نکاح کرده و به ناچار، احصان را حمل بر احصان تزویج و همسرداری کنیم؛ لذا ایراد بالا وارد نیست. در ثانی، اگر هم احصان به معنای همسرداری و احصان تزویج باشد، باز هم ایراد بالا وارد نیست، زیرا رجم نشدن در ازدواج موقت، به پشتوانه سنت و روایات معصومین است، یعنی قرآن نسبت به این موضوع ساکت است و به آن ورود نکرده، ولی سنت آمده و حکم آن را بیان کرده و آن را از اجرای رجم و سنگسار، استثناء کرده و تخصیص زده است. پس این ایراد نمی تواند استدلال به این آیه برای ازدواج موقت را رد کند.(2)