حمید ابوطالبی در پاسخ به سخنان جلیلی که گفته بود «برجام مانند این بود که ماشین یک میلیونی را به مبلغ یک میلیارد خریداری کنیم اماطرف مقابل بعد از آنکه بخشی از پول را از ما گرفت، از دادن ماشین خودداری کند و با ماشین فرار کند و بعد شرکای او به شما بگویند باید بقیه اقساط ماشین را بدهید و بعد هم گفته شود یک مزاحم از معامله خارج شد!!» در توییتی نوشته:
«شما شش سال پشت فرمان این ماشین بودید؛ آنقدر از چراغ قرمز گذشتید،ورود ممنوع رفتید، توقف مطلقا ممنوع ایستادید، و... تا خسارتها و جریمههای آن، هزاران برابر قیمت ماشین شد. سپس ماشین را به دره ی فصل هفت منشور انداخته و گفتید اینها کاغذپاره است!
این ارثیه دوران شوم ماشینبازی و تمرین رانندگی جنابعالی است.»
باید به آقای ابوطالبی یادآور شد این دوستان او بودند که جاده و خودرو را نیز نابود کرده بودند. هرچند بعدها بجای عذرخواهی از عملکردشان، طلبکار آنهایی شدند که جاده و خودرویی نو برای رهایی کشور از فاجعه توافق سعدآباد و ارسال پرونده ایران به شورای امنیت، احداث و طراحی کردند. جلیلی کسی بود که پرونده هسته ای ایران را از چاه شورای امنیت تحویل گرفته و با سوخت ۲۰٪ تحویل داده بود.
اما برای فهم بهتر آنچه دوستان ابوطالبی از پرونده هسته ای برای سعید جلیلی به ارث گذاشته بودند، خوب است بخشی از کتاب «امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای» نوشته ی حسن روحانی را بار دیگر مرور کنیم تا مشخص شود چه کسانی در مسیر پیشرفت کشور چاه ها حفر کرده بودند و دستگاه سیاست خارجی کشور در دوران مسئولیت جلیلی را برای سالها درگیر پر کردن این چاه ها و گذر از چاله ها کردند.
در این باره حسن روحانی در بخشی از کتاب خود تحت عنوان «امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای» می نویسد:
«اروپا در مذاکرات تهران تعهد کرده بود تا زمانی که فعالیت نطنز آغاز نشده است، از ارجاع پرونده هسته ای به شورای امنیت جلوگیری کند ولی در بهمن 1384 در شرایطی پرونده هسته ای به شورای امنیت ارجاع شد که نطنز در تعلیق بود بنابراین اروپا تعهد خود را نقض کرده بود.» ص 599
روحانی در قسمت دیگری از این کتاب نیز می نویسد:
«در دولت نهم هم تعلیق نطنز هشت ماه ادامه یافت و حتی اگر شورای حکام به دلیل راه اندازی یو سی اف اصفهان، پرونده را به شورای امنیت ارجاع نمی داد و پرونده در آژانس می ماند بی تردید نطنز به آن زودی راه اندازی نمی شد و مسیر مذاکرات ادامه می یافت. راه اندازی نطنز در واقع پاسخ به اقدام غیر منطقی شورای حکام آژانس بود ... اساسا دولت نهم در هیچ موردی تعلیق را به انتخاب خود نشکست، تعلیق اصفهان که در دولت هشتم شکسته شد و تعلیق نطنز هم به دلیل ارجاع پرونده به شورای امنیت شکسته شد.» ص 611
@moh3nshamsi
آدرس کانال در پیام رسان ایتا و گپ:
http://eitaa.com/moh3nshamsi
http://gap.im/moh3nshamsi